الإسكان: ضوابط لإتاحة الأراضى بمساحات كبيرة لتنمية المدن الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة أو خدمية بالمدن الجديدة، حيث يتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، بما يضمن نجاح هذه المشروعات.

وأكد الوزير أن أي مستثمر مصري سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، فيما توجد منصة إلكترونية خاصة بالشراكات المصرية الأجنبية، لتوفير فرص الاستثمار بالدولار المحول من الخارج، موضحا أن كبار المطورين العقاريين سيكون لديهم آلية تعامل تناسب قدراتهم.

كما استعرض وزير الإسكان الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن جوانب التعاون مع صندوق التنمية العمرانية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط التي سيتم تشغيلها جزئياً نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى مشروعات تطوير القاهرة التاريخية من خلال الجهاز المركزي للتعمير، بالتنسيق مع وزارة السياحة، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، فضلاً عن الجهود المبذولة للإعداد والمشاركة في المنتدى الحضري العالمي من مختلف إدارات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش الوزير جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطوير وتحسين أراضي الساحل الشمالي الغربي، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضي لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومنها مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة، كما يجرى تطوير جنوب الطريق الساحلي الدولي لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي وتوفير المزيد من فرص الاستثمار في قطاع التنمية السياحية، واستيعاب الطلب المتزايد من السائحين من مختلف الجنسيات على الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، والتي تعد من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، وبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في 1700 قرية، وتنفذ وزارة الإسكان مشروعات المبادرة جنبًا إلى جنب مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال عدد من الهيئات التابعة لها (الجهاز المركزي للتعمير – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي).

وأشار الوزير إلى حجم العمل من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ مشروعات التنمية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تنفيذ مشروعات خدمية وإسكانية وتنموية بالمحافظات، خاصة المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مشروع التجلي الأعظم على أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وناقش المهندس شريف الشربيني مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها في توفير الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الساحلية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة الحالية.

وأشار وزير الإسكان أيضاً إلى الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تطوير هيكل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، فضلاً عن تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تشديد الرقابة والمتابعة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مستوى الأداء في منظومة المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وتطرق وزير الإسكان في كلمته إلى خطة العمل لاستكمال أعمال التطوير وتوفير الخدمات المختلفة في المدن الجديدة سواء القائمة أو تحت الإنشاء (مدن الجيل الرابع)، فضلاً عن التأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات المختلفة، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخ في هذه المشروعات، فضلاً عن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة في المدن الساحلية.

واختتم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة والدؤوبة هي أساس النجاح، مشدداً على أن هناك فرق عمل لمتابعة المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى زياراته الميدانية واجتماعاته المتابعة الأسبوعية، للتأكد من الانتهاء من المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة، وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.