وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجرى تعزيز الاستثمار المشترك

• د. رانيا المشاط: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل والوطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي

الدكتور عقد رانيا المشاط, عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات الهامة بين الطرفين، جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى الأعمال المصري المجري المشترك المنعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص في البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد لسنوات عديدة، وشهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، في ظل التقارب بين زعيمي البلدين والزيارات المتبادلة، وهو ما انعكس في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون التنموي، وغيرها من جوانب التعاون المشترك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، في ظل ما تتمتع به مصر من مميزات نسبية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات، مشيرة إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية الأساسية لجذب الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.

واستعرضت المشاط جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضمنت تبني العديد من الإصلاحات واتخاذ إجراءات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمساهمة في تنمية الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.

وأشارت المشاط إلى أن مصر استضافت فعاليات مؤتمر “مصر والاتحاد الأوروبي” تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، للتعريف بفرص الاستثمار المتنوعة المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم جوانب التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها في المؤتمر بقيمة 1.8 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال أمام الاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عددا من المجالات الأخرى، بما في ذلك القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي، كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، وناقشت إمكانية التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز قدرة ومرونة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محوراً مهماً يتعلق بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن فعاليتها واستهدافها، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للفئات الأولى من الرعاية، وتسريع الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويساهم في خلق فرص عمل لائقة.

وفي ختام اللقاء بحث الوزيران استعدادات اللجنة المشتركة المصرية المجرية لفعاليات الدورة المقبلة عام 2025 والتي ترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.