رئيس الرقابة المالية: برنامج الطروحات الحكومية ضرورة لتحقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية ضروري لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى خلال مشاركته في مهمة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا جمعية الأعمال المصرية البريطانية، لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وتوفير فرص أكبر للنقاش حول فرص الاستثمار المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف فريد أن الهيئة تركز على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التطوير في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يدفعها إلى تنظيم جلسات نقاش وورش عمل بشكل دوري ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة في القطاع المالي غير المصرفي لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات واللوائح على السوق بما يعزز قدراتها التنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها سلامة الأسواق واستقرارها وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان، وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتوفير منتجات جديدة يمكنها توفير فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيبقى دائماً هدفاً، إلى جانب العمل المستمر على توفير البيئة الملائمة للاستثمار والنمو في القطاع.

وأشار خلال مشاركته في الجلسة النقاشية إلى أن كافة أهداف الهيئة تدعم جهود الحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وأهداف النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل، حيث تعمل كافة الجهات الحكومية والوزارات كفريق واحد ولها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.

وأوضح فريد أن الشراكات التي تقيمها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية ضرورية لتكامل الممارسات والمعايير الدولية، وأن التواصل المكثف والمستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل تنفيذ السياسات لتحقيق الآثار المرجوة.

وأوضح أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة مستهدفات الحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.

وأكد أيضاً أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق التجار والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.