البنك الدولي: الاستثمارات الاستراتيجية يمكن أن تدفع الإكوادور نحو تنمية مرنة

قال تقرير لمجموعة البنك الدولي بشأن المناخ والتنمية في الإكوادور يوم الخميس إن برنامج المناخ القوي قد يمكن الإكوادور من تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

وأكد التقرير أن العمل المناخي والتقدم الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، وأن تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها يمكن أن تساهم في اقتصاد الإكوادور، مما يضع البلاد على مسار النمو المستدام.

وقال عصام أبو سليمان، مدير البنك الدولي لشؤون بوليفيا وتشيلي والإكوادور وبيرو: “يمكن معالجة تحديات المناخ بنجاح من خلال الجمع بين السياسات المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية التي تدمج أولويات المناخ والتنمية. ويمكن للإكوادور تحقيق تنمية مرنة ومنخفضة الكربون من خلال هذه الجهود، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”.

وأوضح التقرير أنه في الفترة من 2025 إلى 2050، يتعين على البلاد أن تستثمر 3.7 مليار دولار، أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، سنويا في أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وخاصة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة. ومن الممكن أن تساعد هذه التدابير بشكل كبير في حماية الإكوادور من التأثيرات المادية لتغير المناخ، بل وحتى تعويض تكلفة الاستثمارات المرتبطة بها.

وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في هذه القطاعات الثلاثة، ضرورية لجذب استثمارات القطاع الخاص وخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة.

توفر الثروة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها الإكوادور ميزة فريدة، ويمكن للسلع الناتجة عن التعدين القانوني والمسؤول والزراعة الخالية من إزالة الغابات أن تعزز اقتصاد البلاد وتزيد الإنتاجية وتعزز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المناخية.

وشدد التقرير أيضا على أهمية خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، موضحا أن البنية الأساسية المصممة جيدا للطاقة الكهرومائية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من شأنها أن تساعد في تنويع توليد الكهرباء، وضمان أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وقال التقرير أيضا إن البلاد بحاجة إلى إدارة مواردها النفطية بعناية من خلال الاستثمار في التنويع، والقدرة على الصمود في مواجهة مخاطر التحول، والتخطيط للبدائل ذات الإمكانات العالية، مثل السياحة.

تشكل تقارير المناخ والتنمية القطرية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أداة تشخيصية رئيسية تدمج تغير المناخ والتنمية، مما يساعد البلدان على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرًا التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزز التكيف والقدرة على الصمود، مع تحقيق أهداف التنمية الأوسع نطاقًا.