قلق بريطاني من "الجنائية الدولية" بسبب نتنياهو وإيران.. "جارديان" تكشف السبب

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود حالة من القلق في بريطانيا، إذ تخشى داونينج ستريت أن يُطلب منها دعم قضية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالنظر إلى أن لندن لم تحظر الحرس الثوري الإيراني، وهناك مخاوف بين بعض مسؤولي وزارة الخارجية حول ما إذا كان هذا الموقف مستداما سياسيا.

وذكرت الصحيفة أن داونينج ستريت كانت في حالة تأهب منذ أكثر من أسبوع بسبب إعلان وشيك من المحكمة الجنائية الدولية بأن قضاة غرفة ما قبل المحاكمة قبلوا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وصدرت مذكرات الاعتقال في 20 مايو/أيار الماضي ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس، من بينهم السنوار وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في وقت سابق.

وقال خان للغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إن قضية مذكرة التوقيف كانت ذات أهمية قصوى لمدة شهر تقريبا، وإن التأخير كان بسبب حاجة القضاة إلى تقييم العديد من المذكرات المقدمة من أصدقاء المحكمة من الدول والمنظمات الدولية وممثلي الضحايا وجماعات حقوق الإنسان.

سحبت حكومة حزب العمال مذكرة المحافظين التي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس لديه اختصاص قضائي.

وبحسب الصحيفة، فإن القلق في الدوائر الدبلوماسية هو أن تشكو جماعات الضغط المعادية لإيران في البرلمان من أن المملكة المتحدة تظهر أولويات خاطئة إذا دعمت ملاحقة زعيم دولة ديمقراطية – إسرائيل – في وقت لا يزال فيه الحرس الثوري الإيراني غير محظور.

وقالت المملكة المتحدة إنها تقوم بمراجعة وضع الحرس الثوري الإيراني في المملكة المتحدة كجزء من مراجعة أوسع للقوانين التي تحكم الإرهاب.

وفي سعيه لاستصدار مذكرة الاعتقال، اتهم خان غالانت ونتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين بما يتماشى مع سياسة الدولة.

وفي الوقت الذي دعا فيه إلى اعتقال نتنياهو، سعى خان إلى الحصول على دعم جزء كبير من المؤسسة القانونية البريطانية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالادعاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين.

وفي إشارة إلى تصاعد التوترات، كانت المنظمات غير الحكومية تضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود فيما يتصل بالتزامات المملكة المتحدة بتطبيق القانون الدولي في غزة. وأصدرت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية بياناً أعربت فيه عن “خيبة أملها العميقة” إزاء امتناع المملكة المتحدة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى تنفيذ حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي يقضي بخروج إسرائيل من الأراضي المحتلة في غضون 12 شهراً.

في هذه الأثناء، كتبت منظمتان غير حكوميتين، هما الشبكة العالمية للإجراءات القانونية ومؤسسة الحق، اللتان تخوضان معركة قانونية طويلة الأمد مع الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، محذرة إياه من المسؤولية الجنائية عن استمرار بيع أجزاء من طائرة إف-35 التي يمكن لإسرائيل استخدامها.