دعوى قضائية تطالب «التعليم» بعودة مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوي 

أقام المحامي علي أيوب وكيلاً عن عدد من المعلمين دعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، طالباً منه إلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع كل ما يترتب عليه من آثار، وخاصة إعادة المواد الملغاة وهي: الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنسية، مع إلزام الجهة الإدارية المستأنف ضدها بمصاريف الشق المستعجل وتنفيذ الحكم في مسودته ودون إعلان.

وجاء في الدعوى أن المستأنف من بين مدرسي المواد التي ألغيت من مناهج الثانوية العامة (الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنسية) تنفيذاً لقرار الوزير المطعون عليه والذي حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذي صدر بعد عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم.

وهذا مخالف للنص الصريح للمادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981م قانون التعليم والتي تنص على:

" وتتكون مناهج الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية واختيارية، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتابعت الدعوى أنه في لحظات قليلة، ودون أي مقدمة، صدر القرار المطعون فيه بتهميش مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الفرنسية في التعليم الثانوي، واستبعادها وتهميشها من منظومة المناهج الأساسية في التعليم الثانوي العام. ويبدو أنه من الواضح أن صناع القرار التربوي في مصر لا يدركون بشكل كاف وضع هذه المواد، لكنهم يدركون خطأ أن هذا هو الطريق للتطوير وإعادة الهيكلة. وأوضحت الدعوى أن هناك من يرى أنها وسيلة لإنقاذ الأسرة المصرية من الدروس الخصوصية، ونسوا أن المشرع التعليمي في مصر أضاف مادة الإحصاء بدلا من العلوم الإنسانية، فأين الإنقاذ هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا علاقة لها بالتخصص الأدبي.

ما تعلمناه من المنطق هو أن لكل فرضية عواقب ونتائج ضارة سنجنيها جميعا من هذا القرار، المعلمون وأساتذة الجامعات والطلاب، وعلى العملية التعليمية برمتها وعلى البحث العلمي.

البطالة الجزئية بين المعلمين غير المعينين الذين يعملون بجد دون انتظار حقهم في التعليم.

تغيير المسار والمسمى الوظيفي للمعلم المعين لهذه المواد لعدم الحاجة إليها، وهذا قمة الإهانة لتخصص قضى عمره كله في دراسته، ومطالبهم المشروعة في الراتب الذي يضمن لهم حياة كريمة بدون دروس خصوصية بناء على هذا العام 2024.

– إيقاف توظيف المعلمين في هذه التخصصات، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على تعيين أساتذة جامعيين في هذه التخصصات.

الاختفاء التدريجي الحتمي للأقسام العلمية لهذه التخصصات في التعليم الجامعي، نتيجة توقف الطلبة عن الالتحاق بها، وهذا ما بدأ يحدث.

تراجع مستويات خريجي التعليم الثانوي علمياً وثقافياً، وافتقارهم إلى كثير من المفاهيم والنظريات اللازمة لممارسة المواطنة المحلية والعالمية والثقافية المرتبطة بالهوية الوطنية.

وحيث أن المادة 19 من الدستور تنص على أنه:

(التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في المناهج والوسائل التعليمية، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .