خبراء الاستثمار العقاري يتحدثون عن أهمية دعم المستثمرين لتطبيقات التكنولوجيا العقارية لزيادة فرص تصدير العقار

قال المهندس أحمد قدري الرئيس التنفيذي لشركة تطوير عقاري، إن مصر سوق جديدة لتكنولوجيا العقارات، حيث يوجد أقل من 40 شركة تكنولوجيا عقارية في مصر، رغم أن سوق العقارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي..

وأشار خلال كلمته في مؤتمر تكنولوجيا العقارات إلى أن مصر بحاجة إلى تطبيق تقنية البلوك تشين، حتى يمكن بيع العقارات بسهولة ومرونة أكبر، مطالبا الدولة بتقنين الوحدات من خلال تسجيل كل عقار في مصر باستخدام.رمز الاستجابة السريعة

وأضاف قدري أن شركات تكنولوجيا العقارات تحتاج إلى مزيد من الدعم من المطورين والمستثمرين على حد سواء، حتى تكون لمصر خدمة مميزة تقدمها للعميل، وهو ما يساعد في تصدير العقارات..

وذكر أنه يوجد في بعض الأحيان خوف لدى العملاء من استخدام المنتجات الجديدة المستخدمة في بناء العقارات، الأمر الذي يتطلب تعاون مختلف الأطراف العاملة في المجال لزيادة تثقيف وتوعية العملاء بأهمية تكنولوجيا العقارات..

قال المهندس محمد مصطفى الخبير العقاري، إن القطاع العقاري يتمتع بمكانة خاصة ومتميزة للغاية، ومن المتوقع أن يشهد طفرة أكبر من الحالية خلال الفترة المقبلة بعد 3 سنوات من الآن..

وأضاف أن هناك تركيزاً كبيراً من الدولة على هذا القطاع الحيوي والمهم، وهناك استراتيجية للاستفادة منه بشكل أكبر، خاصة أن كل وزير يتولى هذا الملف يلعب دوراً مهماً في تعميق صناعة العقار وتحقيق أهداف تطوير القطاع بشكل مكثف، حيث يركز كل مسؤول على نقاط القوة في القطاع..

كل مسئول جديد يأتى يكمل الخطة الاستراتيجية للدولة لهذا القطاع، بخلاف الفترات السابقة التى شهدت انطلاقة جديدة ولم تكن هناك خطة للقطاع بل خطة لكل فرد، مما اضطر المطورين للبدء مع الدولة عدة مرات مع كل تغيير حكومى مهم، أما الآن على العكس من ذلك فإن الوزير أو المسئول يكمل خطة العمل السابقة، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات المختلفة، مما يساعد فى تطوير وتقدم المشروعات وليس التراجع..

وتابع مصطفى أن التناغم والاستمرارية في خطط التنمية والسياسات الواحدة يساعد المطورين ويسهل عليهم الإجراءات المختلفة، ويوفر لهم فرصا مميزة، وهو ما يعود بالنفع المباشر على المواطن أو المستهلك النهائي، لأن تعطيل إجراءات المشروعات وتحميل المطورين الأعباء يهدد المشروعات ويؤخرها، بعكس الاستقرار والعمل المستمر الدؤوب لتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية."ل.ت.ر".

وأشار إلى أن شرق القاهرة يحظى دائماً بنصيب الأسد من المبيعات، لكن طفرة مبيعات الساحل الشمالي التي أعقبت صفقة رأس الحكمة وتزامنت مع الطلب السنوي المعتاد على الشراء في الوجهات الصيفية خلال الربعين الثاني والثالث من العام، فضلاً عن خطط الدولة لتطوير مدينة العلمين الجديدة التي جذبت اهتماماً قوياً، وشبكات الطرق والبنية الأساسية المتطورة، وإطلاق العديد من المشروعات على الساحل، كل هذه العوامل تسببت في طفرة كبيرة في حجم المبيعات بالساحل الشمالي مقارنة بالأعوام السابقة، ما جعله وجهة لجميع الطبقات التي تبحث عن الاستثمار في الساحل الشمالي بعوائد قوية."ل.ت.ر".

وتابع مصطفى أن الدولة تهدف أيضاً إلى تشغيل الساحل بشكل أساسي وليس فقط شهرين في السنة، بل تهدف من خلال رؤية 2030 إلى تحويله إلى منطقة إقامة دائمة، وهو ما جعل الجميع يبحث عن فرصة للتواجد في هذه الوجهة المميزة."ل.ت.ر".

وأكد أن الساحل لم يسحب البساط من تحت شرق وغرب القاهرة كما يعتقد البعض، خاصة شرق القاهرة والعاصمة بحجم الاستثمارات الكبيرة بهما، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري 2024 مزيدا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات “تجاري وإداري وطبي”، خاصة في العاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد وغرب القاهرة عموما، والتي سيكون لها حضور مميز في الربع الأخير من العام..

وأضاف مصطفى أنه رغم الطفرة العمرانية الضخمة التي تشهدها العاصمة والتقدم الهائل في المشروعات إلا أنها لا تزال فرصة كبيرة خاصة للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، رغم اقتراب التنمية الكاملة للمرحلة الأولى، إلا أن العاصمة تشكل عامل جذب قوي للمبيعات، خاصة مع بداية هدوء المبيعات في الساحل بعد انتهاء الصيف والإجازات وعودة التركيز على شرق القاهرة خاصة التجمع الخامس والعاصمة، رغم تحقيقهما مبيعات كبيرة طوال العام."ل.ت.ر".

ونصح مصطفى المستثمر العقاري «العميل» بأن أي مشترٍ جديد يريد الاستثمار العقاري يجب أن يحرص على تقييم قدراته المالية، سواء كان يستطيع سداد الأقساط جيداً أو ينتظر جزءاً من العائد الاستثماري الدوري للوحدة للمساهمة في سداد الأقساط المتبقية، وفي حالة الملاءة المالية على الأقل أن يكون قادراً على سداد أقساط عام من الأموال التي ادخرها بالفعل تحسباً لأي ظرف اقتصادي..

كما نصح مصطفى العميل باختيار المنطقة الأنسب له من حيث الاستثمار، خاصة وأن خطط الدولة تعمل في كافة أنحاء الدولة ولدينا مشاريع متنوعة في مناطق عديدة، ويجب أن يكون اختيار المنطقة متوافقاً مع مدخراتك ودخلك وميزانيتك كعميل، ومن المهم أيضاً كعميل بعد الاستقرار على نوع العقار الذي تحتاجه والمنطقة التي تناسب ظروفك واحتياجاتك وميزانيتك، أن تختار أفضل مطور يكون استثمارك معه أكثر أماناً بفضل سمعته وأعماله السابقة. .

وأضاف أنه من المهم مراجعة العقود القانونية من الشركة ومراجعتها بشكل سليم ويجب أن تحتوي على بنود واضحة وتحفظ حقوق الطرفين، ومن المهم أيضاً اختيار الوحدة وموقعها داخل المشروع بما يوفر لك كعميل ضماناً كافياً في حال رغبتك في تأجيرها أو بيعها بسلاسة وسرعة.