وزيرة البيئة تستعرض أمام سفراء مصر الجدد بالبلدان المختلفة أبعاد قضايا البيئة والمناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من السفراء المصريين الجدد قبل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص لإعدادهم.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بلقاء سفراء مصر الجدد في مختلف الدول، كفرصة طيبة لعرض الملفات المتعلقة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، وهو ما يتطلب تشكيل خلف متكامل لسفراء مصر في الخارج حول أبعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والإقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في تعزيز ملفات البيئة والمناخ.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية وتاريخ إنشائها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول الرائدة في العمل البيئي الذي بدأ عام 1982 من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من أوائل الدول التي أنشأت منظومة مؤسسية قوية للتعامل مع الملف البيئي، ونقل الخبرات المصرية فيه للدول العربية والإفريقية، وللوزارة ذراعان رئيسيان هما جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشار وزير البيئة إلى ملف تغير المناخ باعتباره أحد الملفات المهمة المتعلقة بالبيئة، خاصة وأن مصر استضافت مؤتمر المناخ COP27 في عام 2020، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ عام 2015، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ، وكانت مصر أول دولة اهتمت بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرات الأفريقية للتكيف والطاقة المتجددة، ومواصلة العمل عليها لصالح القارة.

وأشار وزير البيئة إلى أهم التحولات التي شهدها ملف المناخ في الفترة الأخيرة، ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها بشأن توفير التمويل المناخي، وكذلك الالتزام بالمسئولية المشتركة بأعباء متباينة، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والإفريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ، ومنها القضاء على استخدام الوقود الأحفوري، لافتا إلى دور وزير البيئة ممثلا لمصر والدول النامية في مؤتمر المناخ المقبل COP29 في أذربيجان، في تسهيل المفاوضات حول الهدف العالمي لتمويل المناخ، حيث مثل وزير البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ عام 2018 وحتى الآن.

وأكد الوزير أن من بين مكاسب استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستويين الدولي والإفريقي إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار لتوفير التمويل للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى رئاسة مصر لأكثر من دورة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ 2023-2024، وتعيين مصر عضوًا في المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ للمجموعة الأفريقية للتفاوض، وإصدار عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية تصل إلى ملايين الدولارات، مع التركيز على التكيف وأقل البلدان نمواً، وزيادة الصناديق الموضوعية للمناخ.

وشرح وزير البيئة دور مصر في استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جلاسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف، بما أدى إلى اعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء المركز الأفريقي للتميز في المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة للمرونة والتكيف لتطوير قطاعات التنمية فيها بشكل مستدام.

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات المناخية التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، وانبعاثات صفرية صافية، والحياد الكربوني، وسوق الكربون الطوعي، وضرورة فهم أبعاد هذه المفاهيم بشكل واضح، وهو ما قد يؤدي إلى التزامات جديدة لخفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر تنتج أقل من 1% من انبعاثات العالم، مقارنة بنحو 45% تنتجها دول مجموعة العشرين.

كما تحدث وزير البيئة عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى في عام 2022 والثانية في سبتمبر 2023، ويتولى المجلس القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن التحديث الجديد للخطة، كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة آثار تغير المناخ على العديد من القطاعات المناخية مثل الشواطئ والمياه والمحاصيل الزراعية، وترجمتها إلى متطلبات تمويلية يتم طلبها من صندوق الخسائر والأضرار، كما يتم تشكيل لجنة علمية لرصد ظاهرة تغير المناخ وارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط، ووضع خطة حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات تغير المناخ في مختلف الوزارات، بدءا من وزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتزويدها بالتدريب اللازم.

وفيما يتعلق بتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى إعداد الخطة الوطنية للاستثمار المناخي بعد الإعلان عنها في مؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي، وخاصة في قطاعي المياه والزراعة، باعتبارهما من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر، وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة ENACT لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة 70 دولة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تعزيز فرص الاستثمار في القضايا البيئية، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتسهيل على المستثمرين من خلال إصدار قرار بتخصيص ممثلين لوزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وكذلك إعداد دليل الاشتراطات البيئية للمشروعات المختلفة.
للحصول على الرخصة الذهبية، وذلك لتعريف المستثمر بهذه المتطلبات التي يجب مراعاتها أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.

وأضاف وزير البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية مجال واعد حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويا، وجار تحديد فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن إنتاجها منها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا إنشاء مدينة متكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تبنت فكرة سوق الكربون الطوعية في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقها رئيس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتسهيل على الشركات التي تحقق خفضاً في الانبعاثات للاستفادة اقتصادياً من هذا الخفض.

وأكد وزير البيئة على دور السفراء في تعزيز جاذبية فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال تقديم رؤية واضحة للوضع الحالي من حيث توافر إطار تشريعي وقانون عادل يشجع مشاركة القطاع الخاص وبنية أساسية جديدة ساعدت في تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.