رئيس التمثيل التجارى يؤكد اهتمام مصر بتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبى

عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري اجتماعا مع المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث استعرض خلال الاجتماع تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر والعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.

وأكد أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمار في المنطقة، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، كما أطلقت وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 37% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 65% بحلول عام 2030.

وأشار أيضاً إلى التزام الدولة بخفض الإنفاق العام، واستهداف خفض التضخم، والالتزام بتحرير سعر الصرف.

من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بجهود مصر لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة القائمة بين الطرفين.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بعدد من العوامل الخارجية، التي أثرت على القدرة على سداد مستحقات بعض الشركات الأجنبية نتيجة الانخفاض الشديد في السيولة الدولارية، لافتاً إلى أن عائدات قناة السويس تأثرت بنحو 70%، فضلاً عن استضافة مصر لنحو 9 ملايين وافد من دول الجوار نتيجة تدهور الأوضاع هناك، وهو ما يفرض ضغوطاً شديدة على موارد الدولة، كما أكد أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية وتحسن المؤشرات العامة للاقتصاد، تمثل عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، لافتاً إلى أن هناك خططاً لزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 30 جيجاوات.

وأشار إلى أن هناك فرص استثمارية لإضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية إضافة إلى أكثر من 100 ألف سرير في المستشفيات والمرافق الصحية، مؤكداً استمرار الدولة في خططها التنموية في قطاعي التعليم والصحة.

كما ناقش اللقاء عددا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، من بينها تعزيز التعاون الفني في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في إطار تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، والتي تساهم في مساعدة الصناعات المصرية على الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن هناك خططا للتحرك لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وتحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لافتا إلى أن مصر حصلت بالفعل على العديد من الاستثمارات الهادفة للتصنيع والتصدير لدول أفريقيا والاستفادة من أسعار الطاقة والعمالة التنافسية التي تتمتع بها مصر.