وزير الإسكان يتابع توفيق الأوضاع بالأراضي المنضمة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسوية طلبات المواطنين الخاصة بالأراضي المدرجة ضمن حيازات عدد من المدن الجديدة، في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل اختصاص مساحات من الأراضي التابعة لبعض الجهات القضائية السابقة لضمها إلى حيازات عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشدد وزير الإسكان على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية أوضاع الجهات والأفراد في الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، وفقًا للمعايير والآليات المعمول بها في هذا الشأن، لتسريع تطوير هذه المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من مختلف فئات الدخل.
وفي هذا الإطار، ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والتطوير العمراني، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة إلى أراضى عدد من المدن الجديدة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة من جهات الاختصاص السابقة إلى أراضى المدن الجديدة، وحضر الاجتماع المهندس كمال بهجت، والمهندس أحمد علي، والمهندس أحمد عمران، مساعدو نواب رئيس الهيئة، وعدد من المسئولين من قطاعات الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن “العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة”.
وفي بداية اللقاء تحدث المهندس أمين غنيم عن أهمية ملف التقنين وضرورة إنجاز هذا الملف ودراسة كافة المعوقات والمشاكل القانونية والفنية والعقارية التي تواجه الملف ودور الوحدة في إزالة كافة هذه المعوقات وأكد المهندس أمين غنيم على ضرورة وضع خطط زمنية محددة وآليات مناسبة لسرعة إنجاز ملف التقنين بالمدن ومتابعته بكل دقة وحزم كما تناول اللقاء أهم المعوقات وناقش بعض التعقيدات القانونية والفنية وكذلك المقترحات والحلول لمواجهة هذه المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإتمامها بما يضمن حسن سير العمل وسرعة إنجاز الملف بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك.
وخلال اللقاء قدم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس هيئة مدينة العبور الجديدة، عرضاً استعرض فيه نسب الإنجاز التي تحققت من خلال دراسة الطلبات، والمستهدف للانتهاء منها، كما تم عرض أعمال المرافق المنجزة والجاري تنفيذها بتلك المناطق، من مشروعات (مياه – صرف – طرق).
وفي ذات السياق قدم رؤساء هيئات المدن الأخرى عروضاً توضح التحديات والصعوبات والمقترحات التي تمت مناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية لاستكمال هذا الملف، كما تم مناقشة جدول أعمال اجتماع الوحدة، فيما يتعلق بكافة المقترحات التي تواجه عدداً من المشكلات القانونية والعقارية أثناء دراسة الملفات وطلبات التقنين، ومنها التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال كافة الملفات الخاصة بقطع الأراضي المتبقية بجمعية الأمل سابقاً بمدينة العبور الجديدة، والتنسيق مع وزارة الزراعة لإنهاء عدد من المشكلات بمنطقة القادسية سابقاً، ومناقشة عدد من الطلبات والمقترحات في عدة مدن بناءً على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصصة لهم من قبل الجهات القضائية السابقة. واختتمت وحدة السياسات المركزية اجتماعها بتقديم توصيات تؤكد على تكثيف العمل بتقديم جدول زمني يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة ومراجعة الوحدة أسبوعياً لهذه البرامج، فضلاً عن إزالة أية معوقات أمام الشركات المنفذة للتسهيلات وتكثيف القوى العاملة لاستكمال هذه المشروعات في المواعيد المحددة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
