وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي

اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مسئولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي، بحضور أكثر من 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار الكبرى بما في ذلك الشركات العاملة بالفعل في السوق المصري وغيرها الراغبين في الاستثمار في مصر.

استعرض الاجتماع فرص ومكونات الاستثمار في السوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جهود الحكومة الحالية الرامية إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة الخارجية إلى مصر، في إطار خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تشهد تحولا من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، حيث تركز الحكومة المصرية على بشأن اعتماد المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

وأضاف الخطيب أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمواجهتها. وأشار الوزير إلى أهمية خلق سياسات واضحة ومتوقعة ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، لافتا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحولي.

واستعرض الخطيب السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد والتي تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال خفض الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليص عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى السياسة التجارية. من خلال تسهيل حركة تجارة مصر الخارجية. وكذلك السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التي يمكن تحقيق المنافسة فيها ووضع الاستراتيجيات الصناعية.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري مليء بالعديد من الفرص والمكونات الاستثمارية، بما في ذلك توافر العمالة المؤهلة، والمهندسين الأكفاء، والأجور التنافسية.
الموقع الجغرافي الجيد والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب اتفاقيات التجارة التي تفتح أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بالإضافة إلى الإمكانات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار الخطيب إلى أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل على تحقيق الإصلاحات اللازمة لتطوير اقتصاد تنافسي ينسجم مع التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن صندوق المشاريع المصري الأمريكي هو مبادرة ممولة من الحكومة الأمريكية تم إطلاقها عام 2013 لدعم النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص في مصر. وتتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز خلق فرص العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات عالية النمو والخدمات المالية في مصر.

تأسس الصندوق برأسمال أولي قدره 300 مليون دولار، ويركز على قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع. ويعمل الصندوق ككيان خاص، مع مجلس إدارة مقره الولايات المتحدة وفرق إدارة محلية، مما يسمح له بالاستفادة من الخبرات الأمريكية والمصرية.

ويلعب الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة من خلال دعم الاستثمارات التي تدفع النمو في القطاع الخاص. وتشمل الاستثمارات البارزة دعم شركات رأس المال الاستثماري، ومؤسسات التمويل الأصغر، والشركات التي تقدم الحلول المالية والرقمية للفئات المحرومة. ومن خلال هذه الاستثمارات، يسعى الصندوق إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة والمساهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر.