تعرف على عقوبة المتهم بإصدار فتوى سرقة التيار الكهرباء بعد إحالته للمحاكمة

كثرت التساؤلات حول مصير مصدر الفتوى بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز، بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات وتوجيهات ارتكاب حوادث وتهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع فيديو يتضمن فتوى بجواز سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

وأكد المحامي هيثم عباس، أن المشرع المصري عند تشريع قانون العقوبات وضع وألزم العقوبات المشددة لمواجهة ومحاربة مثل هذه التهم. وحدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير القانوني على شبكة الإنترنت، ومؤخرا ظهر هذا النوع من القضايا التي يستخدم فيها المتهمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المستشار هيثم عباس أيضاً بخصوص عقوبات مخالفة المبادئ والقيم المجتمعية، أن المادة 26 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، وبما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو أحدهما. وتشمل العقوبتان كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلومات لمعالجة البيانات الشخصية للغير، أو ربطها بمحتوى مخالف للآداب العامة، أو عرضها بطريقة من شأنها الإضرار بسمعته أو شرفه.

ونصت المادة 25 من القانون على معاقبته بالحبس مدة. مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى أحد الأشخاص. شخص معين دون موافقته، أو إعطاء بيانات شخصية لنظام أو موقع للترويج لسلع أو خدمات دون موافقته، أو النشر عبر شبكة المعلومات أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات معلومات وأخبار وصور ونحوها مما يخالف خصوصية أي شخص دون موافقته، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .