"فيتش" تؤكد تصنيف نيجيريا السيادى عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لنيجيريا عند “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات.

وأوضحت الوكالة -في تقرير نقلته صحيفة “ليدرشيب” النيجيرية- أن تصنيف نيجيريا عند “B-” مدعوم باقتصادها الكبير وسوق ديونها المحلية المتطورة والسائلة نسبيا، إضافة إلى احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز. .

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف مقيد بضعف مؤشرات الحوكمة مقارنة بالدول النظيرة، والاعتماد الكبير على المواد الهيدروكربونية، وضعف صافي احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم، والتحديات الأمنية المستمرة، وانخفاض الإيرادات غير النفطية هيكليا، وإن كانت في تحسن.

وقالت إن التوقعات الإيجابية تعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات ومصداقيتها، والحد من التشوهات الاقتصادية والمخاطر على المدى القريب لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وجهود استعادة الانضباط المالي، بما في ذلك غياب العجز النقدي في الأشهر الأخيرة والإلغاء التدريجي لدعم الوقود.

وأضافت الوكالة أن الارتفاع اللاحق في تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة تنظيم نشاط النقد الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي الرسمية (التي بلغت 48 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي) دعمت الانتعاش في الاحتياطيات الدولية.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن التحديات قصيرة المدى لا تزال قائمة مثل تقلبات سعر الصرف وانخفاض تدفقات رأس المال في الأشهر الأخيرة على الرغم من عوائد السوق المرتفعة، “ربما بسبب مخاوف المستثمرين بشأن متانة برنامج الإصلاح”.

وتابعت: “إن استمرار الإنفاق المالي المرتفع، إلى جانب تحرير سعر الصرف، والصدمات عبر الحدود، وتحرير أسعار البنزين (مما أدى إلى ارتفاع بنحو 65٪ على أساس سنوي في سبتمبر 2024) قد أضاف إلى التضخم المرتفع هيكليًا في نيجيريا”.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الضغوط المتجددة على السيولة الخارجية وارتفاع مخاطر صعوبات خدمة الدين وتدهور مصداقية واتساق السياسة النقدية والمالية قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى تصنيف سلبي.

ومع ذلك، ذكر التقرير أيضًا أن انخفاض المخاطر الخارجية، والثقة في أن تحسين مصداقية واتساق مزيج السياسات في نيجيريا سيكبح جماح التضخم ويحقق الاستقرار في سعر الصرف، والتحسن المستمر في المالية العامة، الناشئ عن زيادة عائدات النفط، قد يرفع بشكل جماعي أو فردي. تصنيف البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي، رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لنيجيريا من مستقر إلى إيجابي، على خلفية الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي، وصناعة النفط، والسياسة النقدية.