مستندات مطلوبة لحصول أصحاب المحال الصناعية على 3 خدمات من المركز التكنولوجى

يوضح دليل خدمات مراكز التكنولوجيا بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توفرها عند تقدم أصحاب المحلات الصناعية للحصول على إحدى الخدمات التالية (إصدار ترخيص فتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، نقل رخصة محل بسبب وفاة المرخص له) على النحو التالي:

أولاً: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص فتح محل

1- صورة من عقد الإيجار/الملكية مع مراجعة الأصل.
2- شهادة ضريبية عقارية تفيد القيمة الإيجارية للمحل.
3- صورة من بطاقة الهوية مع الإطلاع على الأصل.
4- خريطة مساحية للمتجر.
5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالة المحلات الصناعية التي تستخدم الآلات الآلية وإذا كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع).
6- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور من شهاداتهم الصحية (للمحلات التي تتعامل بالأغذية والمشروبات) ونسخة من البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على النسخ الأصلية، وذلك بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة في المخازن وقبل إصدار الترخيص. .

ثانياً: المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل متجر

1- صورة من وثيقة الهوية مع الإطلاع على الأصل.
2- الرخصة الأصلية المراد تجديدها.
3- صورة من عقد الإيجار/الملكية مع مراجعة الأصل.
4- وكالة رسمية في حالة الوكالة.
5- شهادة صحية للعاملين بالمتاجر التي تتعامل بالمواد الغذائية والمشروبات.
6- إيصال دفع الرسوم.

ثالثاً: المستندات المطلوبة لنقل رخصة المحل بسبب وفاة صاحب الترخيص

1- رخصة المحل الأصلية.
2- صورة من شهادة الوراثة (الأصل للمراجعة).
3- وكالة موثقة من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم لاتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم. ويكون هذا الممثل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لأداء هذه الخدمة.
4- الوثيقة التي تثبت الدفع بالتأمينات الاجتماعية للشخص المراد نقل الترخيص إليه.
5- صورة من قرار الوصاية، وصورة من موافقة المدعي العام (في حالة وجود قاصرين من الورثة) والأصل للمراجعة.
– تنطبق جميع المتطلبات المنصوص عليها قانوناً على المرخص له الأصلي على منقولي الرخصة.

جدير بالذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف مؤخرًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر تراخيص تشغيل المحلات العامة وتخصيص نافذة محددة لإصدار تراخيص المحلات بمراكز التكنولوجيا، وذلك حرصًا على التيسير على المواطنين، مشددًا على ضرورة مراجعة تراخيص تشغيل المحال العامة وإخطار أصحابها باستكمال المستندات النظامية اللازمة لاستكمال تراخيص التشغيل، في إطار خطة الدولة لتسهيل أحوال المواطنين وتقنين أوضاعهم.