قاض يؤجل الحكم بشأن إلغاء إدانة ترامب فى قضية أموال الصمت

أرجأ قاض في نيويورك قرارا بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأموال سرية، بعد أن دعا محاموه إلى تجميد القضية ورفضها في نهاية المطاف حتى يتمكن من إدارة البلاد.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، كان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان من نيويورك حكما الثلاثاء بشأن طلبهم السابق بإلغاء إدانته بسبب حكم المحكمة العليا الأمريكية هذا الصيف بشأن الحصانة الرئاسية. وبدلا من ذلك، قال لمحامي ترامب يوم الثلاثاء إنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ووافق الادعاء على التأجيل.

وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، طلب محامي ترامب إميل بوف التأجيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحجة أن تعليق القضية – ثم إنهائها تمامًا – “ضروري لتجنب العوائق غير الدستورية أمام قدرة الرئيس ترامب على الحكم”.

واستعاد ترامب البيت الأبيض قبل أسبوع بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 وحصوله على 312 صوتا في المجمع الانتخابي، لكن السؤال القانوني يتعلق بوضع الجمهوري كرئيس سابق وليس رئيسا وشيكا.

وفي مايو/أيار، أدانت هيئة محلفين ترامب بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016.

وكان الهدف من هذه الحملة هو شراء صمتها بشأن مزاعم وجود علاقة غرامية مع ترامب، الذي نفى الاتهامات عدة مرات وأكد أن الملاحقة القضائية كانت تكتيكًا سياسيًا يهدف إلى الإضرار بحملته الأخيرة.

وبعد أكثر من شهر بقليل من صدور الحكم، قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أفعال ارتكبوها أثناء إدارة البلاد، ولا يمكن للمدعين العامين الاستشهاد بهذه الأفعال حتى لدعم قضية تركز على السلوك الشخصي البحت. واستشهد محامو ترامب بالحكم ليجادلوا بأن هيئة المحلفين التي طلبت الإسكات حصلت على بعض الأدلة التي لم يكن ينبغي لها الحصول عليها، مثل نموذج الإفصاح المالي الرئاسي لترامب وشهادة بعض مساعدي البيت الأبيض. اختلف المدعون وقالوا إن الأدلة المعنية ليست سوى “قطعة صغيرة” من قضيتهم.

وكانت إدانة ترامب الجنائية هي الأولى من نوعها لأي رئيس سابق. وترك الرجل البالغ من العمر 78 عامًا يواجه احتمال عقوبة تتراوح بين الغرامة أو المراقبة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.