المفوضية الأوروبية تحث دول الاتحاد على خفض الديون تدريجيًا لتجنب التقشف

حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر عند خفض الديون، داعية إلى تخفيضات تدريجية في النفقات لتجنب آثار التقشف.

وفي إطار تحديث توقعات الخريف للاقتصاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، أكد المفوض الاقتصادي المنتهية ولايته باولو جنتيلوني، على ضرورة قيام الدول الأعضاء بالموازنة بين خفض ديونها وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال جنتيلوني – بحسب ما نقلته مجلة “بولتيكو” الأوروبية – إنه لا ينبغي للدول أن تعيد توازن ميزانياتها على حساب الاستثمارات، كما حدث خلال أزمة منطقة اليورو. وأضاف: “تواجه الدول الأعضاء تحديا مزدوجا، يتمثل في خفض مستويات الديون مع الحفاظ على النمو، و”المهم هو تعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة”.

وأوضحت المفوضية أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمنح الدول الأعضاء الفرصة لتوزيع خفض الإنفاق على فترة أطول، بشرط تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع بروكسل. ورغم أن المفوضية تفضل تمديد فترة التخفيض إلى سبع سنوات، فإن خمس دول فقط من الاتحاد الأوروبي اختارت ذلك. هذا الخيار.

كما شددت الهيئة على أهمية الاستفادة من صندوق التعافي ما بعد جائحة كورونا، والذي يجب استخدامه لتمويل الاستثمارات العامة قبل انتهاء مدته في عام 2026.

أما بالنسبة لتوقعات النمو، فقد أبقت المفوضية على معدل النمو في منطقة اليورو هذا العام عند 0.8%، بينما خفضت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 0.9% بدلاً من 1%. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع المفوضية تسارع النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى 1.5%. في عام 2025 و1.8% في عام 2026.

وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع المفوضية تراجعه بشكل مستمر خلال العامين المقبلين، مع بقاء معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند مستوى منخفض يبلغ 5.9% حتى عام 2026.

وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، حذرت المفوضية من أن التوترات العالمية قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة، قد تعيق التجارة العالمية وتؤثر على الاقتصاد الأوروبي المنفتح.