ألمانيا تنفى ادعاءات بولندا بالتوافق بشأن "الالتزامات الدفاعية" للاتحاد الأوروبى

دحضت ألمانيا اليوم الأربعاء المزاعم البولندية بأن الدول الخمس الكبرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم “الالتزامات الدفاعية” الأوروبية وتعوض أي تخفيض محتمل في الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي للصحافيين بأن “أكبر خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أيدت الالتزامات الدفاعية الأوروبية للمرة الأولى” خلال اجتماع وزاري في وارسو أمس، أعربوا عن استعدادهم لتقاسم عبء الدعم العسكري والمالي بالنسبة لأوكرانيا في ضوء التخفيض المحتمل في الالتزام. وفي الولايات المتحدة، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تكون برلين أعطت الضوء الأخضر لهذه المشاريع المثيرة للجدل.

وشدد المتحدث على أن البيان الصادر في ختام القمة التي حضرها وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا – وبريطانيا العظمى، لم يذكر سوى ضرورة “عدم “التراجع عن دعم أوكرانيا” والحفاظ على نفقات الدفاع الوطني عند مستوى لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن الوزراء ناقشوا إمكانية «مناقشة وسائل مبتكرة للتمويل»، ​​لكنهم لم يتفقوا صراحة على «الالتزامات الدفاعية».

وتشير عبارة “سندات الدفاع” عادة إلى جمع الأموال لتغطية نفقات الدفاع الأوروبية من خلال الديون المشتركة، وهو اقتراح مثير للجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، استبعدت ألمانيا، التي تواجه قيودا مالية صارمة، هذا الخيار.

وهذه هي المرة الثانية التي تتصادم فيها ألمانيا وبولندا حول قضية سندات الدفاع، حيث يعود الخلاف الأول إلى قمة المجلس الأوروبي في يوليو/تموز. وفي ذلك الوقت، عرقل المستشار الألماني أولاف شولز اقتراحاً بولندياً بالتمويل المشترك للتعزيزات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات بين ألمانيا وبولندا متوترة بشكل عام، على الرغم من وصول رئيس الوزراء البولندي الموالي لأوروبا دونالد تاسك إلى السلطة، والذي حل محل حزب القانون والعدالة المتشكك في أوروبا.