المتحدث باسم ترامب: إسقاط القضايا الفيدرالية ضد الرئيس بمثابة انتصار لسيادة القانون

قال ستيفن تشون، مدير اتصالات الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن إسقاط جميع القضايا الفيدرالية ضد ترامب يعد “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون”.

جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضية محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 الاحتفاظ بالسلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المستشار الخاص جاك سميث: “بعد مراجعة متأنية، قررت وزارة العدل أن القرارات السابقة المتعلقة بالحظر الدستوري ضد الملاحقة الجنائية لرئيس حالي تنطبق على الوضع الحالي، وبالتالي يجب إنهاء الملاحقة الجنائية حتى يتم تنصيب المدعى عليه”. الاثنين.

وأكد أن المنع قطعي ولا يعتمد على خطورة الاتهامات أو قاعدة الأدلة، ويطلب سميث من المحكمة رفض الدعوى الجنائية دون إتاحة الفرصة لاستئناف القرار.

وقال المتحدث باسم ترامب في بيان: “أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”. “القرار الذي اتخذته وزارة العدل اليوم ينهي القضايا الفيدرالية غير الدستورية ضد الرئيس ترامب، ويمثل انتصارا كبيرا لسيادة القانون”.

وتابع ستيفن تشون: “إن الشعب الأمريكي والرئيس ترامب يريدان وضع حد فوري للإساءة السياسية لنظامنا القضائي، ونحن نتطلع إلى توحيد بلادنا”.

وتتعلق الاتهامات الفيدرالية السابقة الموجهة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020 والتعامل مع وثائق سرية.

وفي أغسطس 2023، أعلن سميث عن أربع تهم ضد ترامب. وهو في الواقع متهم بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة بشكل غير قانوني على الرغم من هزيمته في انتخابات 2020. والعقوبة القصوى لأخطر الجرائم ضد الجمهوري هي السجن 20 عاما.

وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.

وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه اتهامات جنائية، أدت إحداها بالفعل إلى حكم بالإدانة، ويخضع الإجراءان لسلطة مدع عام خاص ولهما وضع فيدرالي. ويتم التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.