الادعاء بكوريا الجنوبية يفتح تحقيقا فى محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية فتحوا تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابقين فيما يتعلق بأدوارهما في محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقالت يونهاب إن كيم جونغ هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، يواجه أيضًا حظرًا على السفر أثناء التحقيق.

اعتذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال، الأربعاء، عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، وعلى إثر ذلك تم ترشيح تشوي بيونغ هيوك، الجنرال المتقاعد ذو الأربع نجوم، لخلافة كيم.

أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الرئيس يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم جونغ هيون، وسط جدل متزايد حول دوره في الأحكام العرفية.

مستشهدا بتهديدات غير محددة، فرض يون الأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريبا قبل أن يتراجع عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة.

وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بمثابة محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض الرقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، التي تمتلك رابع أكبر اقتصاد في آسيا وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وقال يون للأمة في خطاب متلفز إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية من كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوى المناهضة للدولة التي تدعم بيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر، رغم أنه لم يحدد طبيعة التهديدات.

وأعقب ذلك مشاهد فوضوية، حيث تسلق الجنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة، وحلقت المروحيات العسكرية في سماء المنطقة. وحاول مساعدو البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.

وقال الجيش إنه سيتم حظر أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، وأن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.

ولكن في غضون ساعات من الإعلان، وافق البرلمان، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300 عضو، بالإجماع على اقتراح برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع أعضاء حزب يوين الثمانية عشر الحاضرين. ثم ألغى الرئيس هذا الإعلان.