إيقاف مديرة مدرسة و7 آخرين عن العمل لارتكابهم مخالفات إدارية بسوهاج

قضت محكمة تأديب سوهاج بمعاقبة س.ه.ب، مديرة مدرسة لغات، وإيقافها عن العمل لمدة شهرين، مع صرف نصف راتب مدير المدرسة. كما عاقبت 7 آخرين من موظفي المدرسة بعقوبات مختلفة، لإهمالهم في الإشراف ومتابعة عمل وكلاء الإدارة الابتدائية. والثانوية في المخالفات المنسوبة إليهم في أوراق التحقيق في القضية رقم 417 لسنة 2023 نيابة قسم أول سوهاج.

وثبت إهمالهم في تحصيل الاشتراكات لمجموعات الدعم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تكليف أحد الإداريين بعمل إيصالات أو قوائم مساعدات لجمع الاشتراكات من الطلاب في مجموعات الدعم وتحديد عددهم وعددهم المواد الدراسية، وتوريد هذه الاشتراكات على 23 إيصال تعليم وتدريس بعد الجرد وتوقيعات الطلاب والمعلمين على قوائم المساعدات. للتحصيل خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن مدير المدرسة المتهم أصدر قرارًا بتعيين نائب له. القسم الابتدائي ووكيل القسم التحضيري يشرفان على الجوانب الإدارية فقط وليس الجوانب المالية ولم تتخذوا الإجراءات اللازمة بخصوص تضمين قرار تشكيل لجان لمشاريع الوحدة المنتجة للعام الدراسي 2023.2024. وجاء في أسباب الحكم أن مديرة المدرسة تجاوزت متطلبات واجبها الوظيفي وأخذت دورة معيبة، ولم تقم بأداء العمل المنوط بها على الوجه الصحيح. خالفت القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأصدرت تعليمات بفتح ملفات السنة الأولى الإعدادي. وذلك مخالفاً للتعليمات والأنظمة والقوانين، وأهمل الإشراف على عمل شخص يدعى “عم” أمين التموين، مما أدى إلى تدهوره في المخالفات المنسوبة إليه، مثل عدم ضمه. انتركم الروضة في سجل الجرد الثابت لمبنى المدرسة، وعدم قيامه بكتابة إقرار ثقته به. نموذج 10 مخازن حكومية وإثبات حراسة الانتركم من قبل مدير المدرسة وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن إعداد إقرار سنوي من مدير المدرسة بشأن عهدتها الشخصية. للاتصال الداخلي منذ عام 2021.

وعاقبت المحكمة بحضور ممثل النيابة الإدارية مديرة المدرسة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين ودفع نصف راتبها. وبعرض الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قد تقدمت بمذكرة إلى اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج، تطالب فيها باستبعاد مدير المدرسة. وأحال المحافظ المذكرة إلى الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة تمهيداً لإصدار قرار بشأنها. إلا أن المديرة عادت إلى المدرسة رغم وجود عدة مذكرات تطالب باستبعادها.