المصريون حصلوا على 12 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء إلكترونيات

حصل المصريون على تمويل بقيمة 12.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يمثل 28.88% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

ارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.896 مليون عميل حصلوا على تمويل بقيمة 41.9 مليار جنيه، مقابل 2.556 مليون عميل حصلوا على تمويل بقيمة 33.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة. وعن العام الماضي، سجل معدل نمو 13.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 26.7% في قيمة التمويل، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.506 مليون عميل حصلوا على تمويل بقيمة 35.2 مليار جنيه، مقابل 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويل بقيمة 28.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.6% في عدد العملاء، ونسبة نمو 22.8% في عدد العملاء قيمة التمويل بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على مدى فترة زمنية، على ألا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات الدفع التجارية، أو إحدى طرق الدفع المعتمدة من البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول الاستهلاكية والمعدات التي ينتجونها، مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية. ومن ناحية المستهلكين، فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء المنتجات التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك التخطيط الجيد لإنفاقهم. وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، تساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي. ويدفع قطاع الأسرة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات، باستثناء السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل الأصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين. كما تحدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركاب بكافة أنواعها، والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة. الكهربائية والإلكترونية.