مسئولة بالأونكتاد تشرح أثر مراجعات النظراء الطوعية لتحسين سياسات المنافسة

قال أكاري ياماموتو بونيفان، المسؤول القانوني في فرع سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن استعراض النظراء الطوعي الذي يجريه الأونكتاد هو أداة لتقييم الإطار القانوني والمؤسسي، وأداة فعالة في إنفاذ القانون وأنشطة التوعية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف بونيفانت أن هذا التقييم يتم إجراؤه من قبل خبراء مستقلين، ويعتمد على مراجعة النظراء لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في الدولة المستهدفة.

وأشارت إلى أن هذه المراجعة تتم على أساس طوعي للدول التي تطلب من الأونكتاد إجراؤها، وتهدف إلى تسليط الضوء على الملامح الرئيسية لنظام المنافسة في الدولة ونقاط قوته، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين من الناحيتين القانونية والسياسية. الإطار المؤسسي الذي يعزز جودة وكفاءة وفعالية تطبيق القوانين. وتنفيذ السياسات.

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي حول قوانين وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع هيئة حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، و والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تتضمن المراجعة جلسة مع النظراء وتقرير يتم نشره لاحقًا داخل الدولة لزيادة وعي الأطراف المعنية بالنتائج والتوصيات. كما يقدم الأونكتاد المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تأثير استعراضات النظراء الطوعية التي يقدمها الأونكتاد على تعزيز النظم القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في البلاد. وأوضحت الدول المشاركة أن هذه المراجعات ساهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في عدد من الدول، مشيرة إلى بعض الأمثلة الناجحة؛ وفي أوروغواي عام 2016، أدت توصيات الأونكتاد بشأن وضع معايير واضحة للإخطار بالاندماج وإصدار إرشادات في هذا الصدد إلى تعديل قانون المنافسة في عام 2019 وإصدار مرسوم بهذا الخصوص في عام 2020.

أما الأرجنتين ففي عام 2017، تضمنت التوصيات تعزيز استقلال السلطة المختصة، وإنشاء محكمة مختصة، واعتماد برنامج للتغاضي عن الانتهاكات. ونتيجة لذلك، تم تعديل قانون المنافسة في عام 2018.

وفي بوتسوانا، ركزت التوصيات في عام 2018 على بناء القدرات وتخصص النظام القضائي، ودمج اختصاصات حماية المنافسة وحماية المستهلك تحت سلطة واحدة، بالإضافة إلى إنشاء محكمة المنافسة وحماية المستهلك. كما تم تنظيم برامج تدريبية لأعضاء المحكمة الجديدة لتعزيز قدراتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم.

وأشار ياماموتو إلى أن هذه الأمثلة توضح كيف تساهم مراجعات النظراء الطوعية التي يقدمها الأونكتاد في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي للبلدان، مما يدعم تحقيق بيئة تنافسية أكثر عدالة وكفاءة، مع تعزيز حماية حقوق المستهلك.

وأشارت إلى أن آلية مراجعة النظراء الطوعية التي يقدمها الأونكتاد أثبتت تأثيرها الكبير في تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في العديد من البلدان والمناطق.

وأضافت أن أول مراجعة للنظراء أجراها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) في عام 2007، أعقبها تقييم لاحق في عام 2020. ومن أجل تنفيذ التوصيات، وقع الأونكتاد والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) اتفاقية في مارس 2011، وتم الاتفاق الفني وتم تنفيذ المساعدات بين عامي 2011 و2014.

وأكد ياماموتو أن ما يقرب من 50% من التوصيات المقدمة تم اعتمادها من قبل البلدان التي تم استعراضها، مضيفاً أن كوستاريكا استفادت من دعم الحكومة وأصحاب المصلحة لاعتماد أحكام جديدة بشأن مراقبة الاندماجات، في حين قامت تونس وكينيا وإندونيسيا بمراجعة التوجيهات بشأن تحديد أولويات القضايا. .

أما بالنسبة لحماية المستهلك، أشار ياماموتو إلى أن الأونكتاد أعد دراسة تقييمية لتأثير مراجعات النظراء الطوعية على قوانين وسياسات حماية المستهلك، والتي سيتم نشرها في عام 2024.

واختتمت بأن هذه المراجعات لا تقتصر على تحسين الأنظمة القانونية فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق بيئة أكثر شفافية لصالح المستهلكين.