برلمان كوريا الجنوبية يمرر مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة

أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية مقترحين لإقالة وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما في فرض الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن اقتراح إقالة وزير العدل بارك سونج جاي تمت الموافقة عليه بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، فيما تم التصويت على اقتراح إقالة رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جاي هو. تم تمريره بأغلبية 202 صوتًا مقابل 88 صوتًا خلال الجلسة العامة للبرلمان. وبإقرار الاقتراحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تبت المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستؤيد إقالتهما أم لا.

وخلال الجلسة، أقرت الجمعية مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس الكوري الجنوبي قد ارتكب تمردًا وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه قصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا. امتنع اثنان عن التصويت.

كما أقر البرلمان مشروع قانون آخر بقيادة المعارضة لتعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون هاي: تورطها المزعوم في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال وسيط سياسي.

وهذه هي النسخة الرابعة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مشروع قانون مماثل، والذي اعترض عليه يون الشهر الماضي، ثم تم إلغاؤه في إعادة التصويت يوم السبت الماضي. وكان التصويت أقل بصوتين فقط من الأصوات الـ 200 اللازمة لتجاوز حق النقض في الجمعية المؤلفة من 300 مقعد.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اقتراحًا جديدًا لعزل يون في وقت لاحق من اليوم وسيقدمه إلى الجلسة العامة. ويعتزم الحزب طرحه للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان يوم السبت. وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح المساءلة للتصويت خلال 24 إلى 72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.

إلى جانب مشروع قانون التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص ضد إيون سيوك، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون تقوده المعارضة يدعو إلى تعيين مستشار خاص “دائم” للتحقيق في فرض الرئيس للأحكام العرفية.

وعلى النقيض من تحقيقات المستشار الخاص العادية، لا يستطيع رئيس كوريا الجنوبية استخدام حق النقض ضد مشروع قانون تعيين مستشار خاص دائم، على الرغم من أنه يستطيع تأخير تعيين المستشار بنفسه.