بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وتناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن . ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري من خلال تعديل متطلبات العمر للسفن المراد تسجيلها تحت العلم المصري كمتطلبات المجتمع البحري، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءمة الفنية والسلامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات العمر لتسجيل السفن تحت العلم المصري كمتطلبات المجتمع البحري مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة الفنية.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبني الدولة لخطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من الجانب البحري، حيث كان من الضروري تعديل بعض التشريعات بما يتناسب مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة للرفع. رفع العلم المصري عليها، وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة للمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها. العلم المصري عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج هذه السفن المستأجرة في أحكام قانون سلامة السفن، والموافقة على حافز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر إلى عشرين عامًا. خمس سنوات لسفن الشحن بدلا من عشرين سنة في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية. ويتضمن مشروع القانون إلزام المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة غرق السفينة أو احتراقها أو كسرها أو الاستيلاء عليها. تم تدميرها من قبل العدو أو تم تدميرها وألزم المورد بنفس الالتزامات. ويترتب على الإبلاغ في الحالات المذكورة أعلاه شطب تسجيل السفينة من سجل السفن لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
