محافظ البنك المركزى يشارك فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد العربى

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في “الاجتماع السنوي الرفيع المستوى التاسع عشر بشأن الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية” بأبوظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومين 18 و19 ديسمبر 2024 بحضور خالد محمد بلعمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صندوق النقد وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية في الدول العربية.

وتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، بما في ذلك اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية في الدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية. تعزيز حوكمة البنوك المركزية وتعديل المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وأوضح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للاجتماع، أن تعزيز الاستقرار المالي والمرونة للقطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن البنوك المركزية تلعب دوراً كبيراً في هذا الإطار من خلال ضمان اعتماد البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة… المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتعاقبة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغير المناخ والتحديات السيبرانية، من خلال تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية مشدداً على ضرورة التنسيق بين الشقين المالي والنقدي سياسة تعزيز الاستقرار النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بشكل دوري بتقييم مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي شمولي، حيث يتم تطبيق اختبارات التحمل الإجمالية ضمن سيناريو متكامل للأوضاع الاقتصادية والمالية والمالية. المخاطر الجيوسياسية والمناخية بهدف قياس مدى تأثير القطاع. ويتعرض القطاع المصرفي للمخاطر النظامية التي قد تنجم عن هذه الصدمات. وأظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة المخاطر المختلفة، وفعالية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لواضعي السياسات وصناع القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، حيث أنه اجتماع دوري يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى. ويناقش أهم التطورات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، مما يساهم في الخروج برؤى قيمة تترجم إلى قرارات فعالة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.