المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن بلاده تهدف إلى منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية عليهم، فضلا عن حقها في رفض تعدد الزوجات.

وقال وهبي للصحافيين، إن الاقتراح يتضمن أكثر من مئة تعديل، منها «إلزامية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول ما إذا كان يشترط عدم الزواج منها، واشتراط ذلك في عقد الزواج»، بحسب ما نقلته «رويترز». إلى ما نقلته رويترز.

وأضاف: “في حالة انتفاء هذا الشرط، يقتصر المبرر الموضوعي الاستثنائي لتعدد الزوجات على كون الزوجة الأولى عقيماً، أو إصابتها بمرض يمنع الجماع، أو غيرها من الحالات التي يحددها القاضي وفق معايير قانونية محددة”.

وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى تحديد حد أقصى للفصل في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاتها. كما تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين، مع النص على “حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر”.

كما تطرقت التعديلات إلى عدم إسقاط حضانة الأم المطلقة على أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وتحديد السن القانوني للزواج للذكور والإناث بـ 18 سنة، “استثناء من القاعدة المذكورة، والتي ينص فيها على أن تحدد سن القاصر بـ 17 سنة، وتحددها عدة شروط تضمن بقاءه، عند تقديم الطلب، في دائرة الاستثناء.

وقالت وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الرجل يرث مثل المرأة، لكنها تسمح “للإنسان أن يعطي في حياته ما يشاء من ماله للورثة، إضافة إلى ذلك”. لإتاحة إمكانية الوصية والهبة للزوجين في حالة اختلاف الدين”.