الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية لمكافحة الجرائم السيبرانية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اتفاقية جديدة ملزمة قانونا تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لتتوج عملية مفاوضات استمرت خمس سنوات.

وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية – التي تم اعتماد قرارها بدون تصويت – إلى زيادة فعالية الجهود الرامية إلى منع الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وخاصة للدول النامية.

وقال فيليمون يونغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – بهذه المناسبة – “إننا جميعا نعيش في عالم رقمي، ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، ولكنها تحمل أيضا تهديدا متزايدا من الجرائم السيبرانية”. “.

وأضاف أنه باعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الناس وحقوقهم في المجال الرقمي.

من جانبها، أكدت غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذا الاتفاق التاريخي يمثل انتصارا كبيرا للتعددية، حيث يعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة في العالم. أكثر من 20 عاما.

واعتبرت أن اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.

وأضاف والي: “في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا”.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد تام لدعم الدول الأعضاء في التوقيع والتصديق وتنفيذ الاتفاقية الجديدة من خلال توفير الأدوات والمساعدة الفنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان أمنها. مساحة رقمية خالية من الجرائم الإلكترونية.

وتفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، على نص الاتفاقية على مدى خمس سنوات، وتم الانتهاء من مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.

وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام عام 2025، وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الذي عمل كأمانة للمفاوضات – دوره كأمانة للجنة المسؤولة عن التفاوض على مشروع بروتوكول مكمل للاتفاقية، وكذلك لمؤتمر الدول الأطراف في المستقبل. .