أستراليا قلقة إزاء تراجع "ميتا" عن برنامج التدقيق من الحقائق على فيسبوك

أعرب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز عن قلق بلاده إزاء قرار شركة “ميتا” وقف برنامج “تدقيق الحقائق” على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” في الولايات المتحدة.

وقال تشالمرز، بحسب موقع “بورس روما” الإخباري الفرنسي، إن أستراليا، التي تعد من الدول الرائدة في تنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة، تشعر بالقلق إزاء تأثير المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: “المعلومات المضللة خطيرة للغاية وقد شهدنا انتشارها بشكل كبير”. في السنوات الأخيرة”.

وتابع أمين الخزانة الأسترالي: “هذا التطور ضار للغاية ومضر بديمقراطيتنا، كما أن تلقي معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون ضارًا بالصحة العقلية للناس، ولهذا السبب نحن بالطبع قلقون بشأن هذه القضية”.

وأوضح تشالمرز أن الحكومة تستثمر في مقدمي الأخبار الأستراليين الموثوقين مثل هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) ووكالة الأنباء الوطنية (AAP) لضمان حصول المواطنين على مصادر موثوقة للمعلومات.

وقال: “أصبحت المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة عنصرًا متزايد الأهمية في وسائل الإعلام لدينا، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرًا ما أثارت أستراليا غضب شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك شركة X Corporation بجهودها لتقييد انتشار المعلومات الكاذبة أو المحتوى الذي تعتبره خطيرًا”. “.

يُشار إلى أنه في أواخر عام 2024، أصدرت أستراليا قوانين جديدة تهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 عامًا من التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، لكن في نوفمبر الماضي، اضطرت الحكومة إلى التخلي عن خططها لتغريم شركات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في التوقف انتشار المعلومات الخاطئة.

أعلنت شركة مارك زوكربيرج، إنهاء برنامج تدقيق الحقائق الخاص بها في الولايات المتحدة، واستبداله بنظام ردود الفعل السياقية المشابه للنظام الذي تستخدمه شركة “X” (تويتر سابقًا).

ويأتي إعلان ميتا في وقت اشتكى فيه الجمهوريون الأمريكيون ومالك شبكة التواصل الاجتماعي المنافسة “إكس”، إيلون ماسك، مرارا وتكرارا من برامج التحقق من الحقائق، التي شبهوها بـ”الرقابة”.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لديكم مسؤولية اجتماعية ويجب أن تتحملوا مسؤوليتها”، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لتطبيق حظر على مواقع التواصل الاجتماعي للشباب.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الرقمية الأسترالية (Digital رايتس ووتش) إن شركة ميتا اتخذت قرارًا سيئًا للغاية، بينما أعلنت منظمة تدقيق الحقائق الأسترالية (AAP Fact Check) أن عقدها مع شركة ميتا في أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ لم يتأثر بقرار المجموعة في الولايات المتحدة.