وزير المالية : الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين

وتشكل أولوياتنا المالية والضريبية إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

يبدأ مسار جديد من الثقة والشراكة والدعم مع مجتمع الضرائب بعودة نظام فحص العينات لجميع دافعي الضرائب

تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المدفوعة للممولين.. وحلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة

قريباً جداً.. نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين يصل إلى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد

الغرامات لا تتجاوز الضريبة الأصلية.. نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات المستثمرين وديون الحكومة

توسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية

صرف 50% من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية تبدأ من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً

تسوية 50% من متأخرات المصدرين عبر نظام المقاصة مع ديونهم القديمة والمستقبلية للضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز

لأول مرة.. صرف مستحقات المصدرين عام 2024/2025 خلال نفس العام.. بدء سداد القسط الأول للمصدرين في يناير 2025

تبدأ الشركات الصناعية في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة

د.محرم هلال: كل الشكر والتقدير على الإصلاحات التي قدمها وزير المالية والتي تمثل فكراً جديداً أكثر تحفيزاً للاستثمار.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تشكل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط العديد من التحديات التي تواجهها كبيرة وصغار الممولين . وفي مسار جديد من الثقة والشراكة والدعم مع المجتمع الضريبي، يبدأ بعودة نظام فحص العينات لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ. وسدادها للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء المنازعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز الضريبة الأصلية، ويوجد نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات وديون المستثمرين لدى الحكومة؛ بما يساهم في توفير التدفق النقدي لهم.

وأضاف أنه سيتم قريبا جدا إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين يصل إلى 15 مليون جنيه، وهو ما سيجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات وتسهيلات جديدة تشمل الجميع. .. القواعد الضريبية: «الدخل، والقيمة المضافة، ورسم الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية». و”أرباح الأسهم” و”الختم” الشهرية ورسوم التوثيق أيضاً.

وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية على الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتم صرف 50% من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءاً من العام الحالي. بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا، ولأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين عام 2024/2025 خلال نفس العام، وبدأ سداد القسط الأول للمصدرين في يناير. 2025.

وأشار إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين عبر نظام المقاصة بالإضافة إلى ديونهم القديمة والمستقبلية مع الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة. لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتحمل فارق الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو. اقتصادي.

وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين عن شكره وتقديره للإصلاحات التي قدمها وزير المالية والتي تمثل فكرا جديدا أكثر تحفيزا للاستثمار، موضحا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يساهم في معالجة العديد من التحديات، ويمهد الطريق لبناء علاقة ثقة جديدة بين مجتمع الأعمال والمصالح. الضرائب.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .