الرقابة المالية ترفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في قطاع التأمين، تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال مدة عامين، ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال عام من تاريخ التنفيذ. من القرار. ومن ثم سيتم زيادة رأس المال في المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه في النهاية. السنة الثانية من تاريخ تنفيذ القرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمين الممتلكات والمسئولية التي تمارس أياً من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة بنحو 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن وتزيد القيمة بمقدار 50 مليون جنيه لكل فرع يتم ممارسته ومن ثم يتم اتخاذ القرار. زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال عامين من تنفيذ القرار، على أن يزيد بواقع 50 مليون جنيه لكل فرع يتم تشغيله.

وألزم القرار باقي الشركات التي يشملها القرار بتسوية أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل به، كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بـ 40 مليون جنيه. كما حدد القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه. واشترط القرار أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة 75 مليون جنيه، فيما حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بمليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين من ارتباطها الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين مخاطر أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تساهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، و وبالتالي دعم الجهود الرامية إلى زيادة مستويات التغطية التأمينية. كما يتيح القرار للشركات التعاقد. واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تمارس المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، حيث يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي 20 مليون جنيه، وشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين 5 ملايين جنيه، وشركات تقييم المخاطر والخبرة. شركات التفتيش وتقييم الأضرار، وشركات الخبرة الاستشارية التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منها.

ويجب أن تكون رؤوس أموال جميع الشركات الخاضعة للقرار مدفوعة بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام القرار وتقديمه للهيئة خلال شهر من تاريخ العمل به. كما يحظر على هذه الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المشار إليه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ويأتي القرار في إطار سعي هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الدور المنوط بها من خلال الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لاسيما العمل على إصدار القواعد والأنظمة اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وقطاع التأمين. زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني تنفيذاً وانسجاماً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد. صدر في يوليو الماضي، وكلف مجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، بهدف زيادة مظلة التغطية التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون موحد للقطاع سبق أن نظمته 4 قوانين مختلفة، مما يجعله خطوة مهمة في مسار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية زيادة عدد المستفيدين من التغطية التأمينية.