OpenAI تدعم مشروع قانون الذكاء الاصطناعى بكاليفورنيا لوضع علامة مائية على محتوى AI

تدعم شركة OpenAI، مطورة ChatGPT، مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا من شأنه أن يلزم شركات التكنولوجيا بوضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن أن يتراوح من الميمات غير الضارة إلى التزييف العميق الذي يهدف إلى نشر معلومات مضللة حول المرشحين السياسيين.

حتى الآن، طغى على الاهتمام مشروع قانون آخر للذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1047، والذي من شأنه أن يلزم مطوري الذكاء الاصطناعي بإجراء اختبارات السلامة على بعض نماذجهم الخاصة. وقد واجه مشروع القانون هذا ردود فعل عنيفة من صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت.

وقد حاول المشرعون في كاليفورنيا تقديم 65 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي خلال الموسم التشريعي الحالي، وفقًا لقاعدة بيانات التشريعات في الولاية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان إثبات عدم تحيز جميع القرارات الخوارزمية وحماية الملكية الفكرية للأفراد المتوفين من الاستغلال من قبل شركات الذكاء الاصطناعي. وقد مات العديد من مشاريع القوانين بالفعل.

تعتقد شركة OpenAI أن متطلبات الشفافية والمنشأ مثل العلامة المائية مهمة للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وخاصة في عام الانتخابات، وفقًا لرسالة أُرسلت إلى عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا بوفي ويكس، التي صاغت مشروع القانون.

ومع إجراء انتخابات هذا العام في بلدان تمثل ثلث سكان العالم، يشعر الخبراء بالقلق بشأن الدور الذي قد يلعبه المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد كان بارزًا بالفعل في بعض الانتخابات، مثل إندونيسيا.

وكتب جيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة OpenAI، في الرسالة التي راجعتها رويترز: “يمكن أن تساعد التكنولوجيا والمعايير الجديدة الأشخاص على فهم أصل المحتوى الذي يجدونه عبر الإنترنت، وتجنب الخلط بين المحتوى الذي ينشئه الإنسان والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي”.

وقد تم تمرير مشروع القانون AB 3211 بالفعل في الجمعية التشريعية للولاية بأغلبية 62 صوتًا مقابل لا شيء، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تمريره في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، مما يجعله جاهزًا للتصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ بالولاية بالكامل. وإذا تم تمريره بحلول نهاية الدورة التشريعية في 31 أغسطس، فسوف يذهب إلى الحاكم جافين نيوسوم للتوقيع عليه أو نقضه بحلول 30 سبتمبر.