بآحاد

حوادث

اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح المرتكبة عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا ما يضر بالأفراد، إلى محكمة الجنايات.   واستندت المحكمة في حكمها إلى القول…