دستورية
-
حوادث
غدًا.. الحكم في دعوى دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها غدا السبت، في دعوى عدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين مالكها والمستأجر. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم. وطالبت الدعوى التي حملت عنوان القضية رقم 24 لسنة 20، بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة…
أكمل القراءة » -
رياضة
الحكم في الطعن على عدم دستورية النظام المالي للأندية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها غدا في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للدولة الأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصماً بنسبة 50%. من قيمة اشتراكات ناديهم. وطالبت الدعوى، التي حملت دستوريا رقم 151 لسنة 29، والمرفوعة عام 2017،…
أكمل القراءة » -
حوادث
الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية إضافة رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في دعوى عدم دستورية قراري محافظ القاهرة رقم 97 و1749 لسنة 2003 بشأن إضافة رسوم نظافة. < p>وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة رقم 97 و1749 لسنة 2003 بشأن إضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء. وتم الإعلان عن…
أكمل القراءة » -
حوادث
5 أكتوبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
مختارةالمحكمة الدستورية العليابرئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 5 أكتوبر للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
أكمل القراءة » -
حوادث
ترك خصومة في عدم دستورية الفقرة «د» من المادة السابعة بقانون البنك المركزي
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رفض الدعوى بترك الخصومة في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة 7 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21 ق، طلب عدم دستورية اختصاص البنك المركزي بإصدار اللوائح والتعليمات التنظيمية للجهات المرخصة…
أكمل القراءة » -
حوادث
غدا.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات القديم
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتطالب الدعوى بإلغاء المادتين المذكورتين، حيث تنص المادة الأولى على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإيجار السنوي للأماكن السكنية باستثناء السكن…
أكمل القراءة » -
حوادث
غدا.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية دمغة نقابة التطبيقيين
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بشأن نقابة العلوم التطبيقية، بشأن وجوب استعمال ختم النقابة على الأوراق والكتب الحكومية. الدعوى رقم 28 لسنة 18 دستورية أقيمت للمطالبة بعدم دستورية الفقرات “أ، ب، ج” من المادة 52…
أكمل القراءة » -
تقارير
اليوم.. نظر دعويين بعدم دستورية شروط قيد حق الإرث
القاهرة: «رأي الأمة» تواصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر دعويين تطالبان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن الشهر العقاري. وتضمنت الدعويان أن يتم تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة الموصي دون رسم، أما بعد ذلك فلا يتم قبوله إلا بعد دفع…
أكمل القراءة » -
حوادث
رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القذف والتشهير عن طريق النشر، والمواد 214/1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية عدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات. …
أكمل القراءة » -
حوادث
أول سبتمبر.. الحكم في عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة يوم الأول من سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المقامة بعدم دستورية المواد 15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27 من قانون تنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية رقم 170 لسنة 21 ق، الدفع بعدم دستورية المواد التالية: مادة 15: يتم وقف الأعمال…
أكمل القراءة »