يمحي

حوادث

مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحي أثر جريمته ويفقده الثقة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن حكم المحكمة التأديبية للإدارة العليا خلص إلى أنه إذا ثبت ارتكاب موظف بالدولة فعلاً من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته ومخالفة الأنظمة والقوانين، وخان الأمانة التي اؤتمن عليها وارتكب ما يهدم المال العام من حرمته بلا حجة فإنه يتعين معاقبته تأديبياً.   وأضافت أنه إذا استعاد صاحب عمل الموظف الذي ارتكب أفعال خيانة الأمانة ونهب المال…