آبل فى مأزق جديد بعد اتهامها بالتمييز ضد المستهلكين فى بلدان الاتحاد الأوروبى

تواجه شركة أبل أزمات متعددة في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، حيث تتهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بالتمييز غير القانوني ضد المستهلكين من خلال فرض قيود على عدد خدماتها الإعلامية التي يتم الوصول إليها في جميع أنحاء الكتلة.

قامت سلطات حماية المستهلك في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في إجراءات الحظر الجغرافي (تقييد الوصول) التي تطبقها شركة Apple على الخدمات بما في ذلك Apple Music وiTunes Store وApp Store.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، التي تنسق الإجراءات المشتركة من قبل السلطات الوطنية لحماية المستهلك، أنه تم إخطار شركة أبل بالمخاوف بشأن “العديد من ممارسات الحظر الجغرافي المحتملة”.

إذا فشلت شركة آبل في معالجة مخاوف شبكة التعاون لحماية المستهلك، فقد تواجه عقوبات بموجب قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى 4% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية.

لدى الاتحاد الأوروبي قواعد تهدف إلى تعزيز حرية حركة الخدمات، وقواعد ضد الحجب الجغرافي غير المبرر، وكلاهما متورط هنا، لأنه يحظر التمييز ضد المستهلكين على أساس المكان الذي يعيشون فيه.

جاء ذلك بعد أن أصبحت هناك واجهات مختلفة لخدمات أبل الإعلامية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يستطيع المستخدم تغييرها، مما يقيده بالواجهة المعروضة في البلد الذي تم تسجيل جهازه فيه، فضلا عن القيود المفروضة على طرق الدفع لإجراء عمليات الشراء باستخدام الخدمات. الوسائط من Apple مرة أخرى، حيث تسمح الشركة للمستخدمين فقط باستخدام البطاقة الصادرة في البلد الذي تم تسجيل حساب Apple الخاص بهم فيه.