الإدارية العليا: قِصر اتخاذ إجراءات إزالة البناء المخالف على وظيفة المهندس فقط يزيد انتشارها  

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حظر إجراء أي أعمال بناء أو توسعة أو تعلية أو تعديل إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي حالة إجراء أي من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص، فقد أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إصدار قرارات مسببة بوقف هذه الأعمال المخالفة بالطرق الإدارية.

كما رخص لها باتخاذ ما تراه ضرورياً من التدابير لمنع استعمال الأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال إنشائية جديدة فيها، وغني عن القول أن المشرع أوكل إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه التدابير دون تمييز بين من يشغل وظيفة فني تخطيط أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس في هذه الجهة، حيث يتولى كل منهما اتخاذ هذه التدابير وفقاً لوظيفته وطبيعة العمل المكلف به.

وأضافت المحكمة أن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية دون غيرها يعد قيداً على نص المادة (59) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، دون قيد وتخصيص له دون تخصيص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم. وعليه فإن من يشغل وظيفة فني تخطيط أو فني شئون هندسية – وما في حكمهما – داخل الجهة الإدارية المسئولة عن شئون التخطيط والتنظيم ملزمون أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية. والقول بخلاف ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تخطيط أو فني شئون هندسية – وما في حكمهما – من محتواها ومسئولياتها، ويؤدي إلى التهرب من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أياً من هذين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المسئولة عن شئون التخطيط والتنظيم. كما سيؤدي ذلك إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء غير المرخصة دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.

وعليه فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو الوحيد المخول باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره يؤدي عملياً إلى إيقاف العمل بأحكام قانون البناء المذكور نظراً لاتساع مساحة الدولة والنقص الشديد في من يشغلون وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس أصلاً، وبالتالي فإن من يشغل وظيفة فني تخطيط أو فني شئون هندسية – أو ما شابه ذلك من المسميات الوظيفية – داخل الجهة الإدارية المسئولة عن شئون التخطيط والتنظيم مخول باتخاذ الإجراءات اللازمة الموكلة إليه في حالة مخالفة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل بحسب منصبه وطبيعة العمل المكلف به – وامتناعه عن اتخاذ أي من هذه الإجراءات يعرضه للمساءلة.

وقد تم تقديم الاستئناف في الاستئناف رقم 62649 لسنة 66 م للمحكمة العليا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .