البترول: ضخ 8 مليارات طن منتجات بترولية عبر الشبكة القومية خلال 2023

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الشبكة القومية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية تعد أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول في تلبية احتياجات السوق المحلية بما تقوم به من دور محوري في التداول على الأراضي المصرية والوصول للكميات المطلوبة والصحيحة في الأوقات المحددة، وبامتلاكها شبكة خطوط بطول 6300 كم نقلت وتداولت أكثر من 8 مليارات طن كم خلال العام المالي الماضي، لافتاً إلى أهمية ما يتم حالياً لدعم قدراتها وأدائها بإنشاء مركز التحكم القومي لشبكة الزيت الخام والمنتجات البترولية ومنظومة المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسربات في الخطوط SCADA & LDS والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منها بمنطقة مسطرد، وتهدف إلى مراقبة والتحكم مركزياً في الخطوط ومحطات الضخ والمخازن وباقي مكونات النشاط، فضلاً عن تأمين خطوط الأنابيب ضد التسربات والتعديات وزيادة سرعة ودقة اكتشاف أماكن التعديات على شبكة خطوط الأنابيب مما يساهم في تأمين التشغيل. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دعم وسرعة اتخاذ القرار، وأهمية استدامة أمن العاملين والعمليات والتحسين المستمر لكل ما يحقق التشغيل الآمن، وكذلك استدامة الاستقرار المحقق على صعيد توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلي. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمال شركة أنابيب البترول للعام المالي 2023/2024، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والتي شهدت تأكيد الوزير على ترسيخ ثقافة السلامة بين العاملين وأهمية اتباع إجراءات السلامة كأسلوب حياة. وقدم المهندس نبوي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة عرضاً توضيحياً حول أهمية الدور الذي تلعبه الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج والمصافي وشركات التوزيع من خلال هذه الشبكة الكبيرة من الخطوط والتي تخدمها نحو 155 مستودعاً بسعات مختلفة بإجمالي سعة تخزينية نحو 2.5 مليون متر مكعب. وكذلك 66 محطة ضخ مكونة من 500 مضخة رئيسية ومساعدة وإطفاء وخدمية تديرها الشركة وتصونها من خلال استراتيجية واضحة لقطاع البترول، وأوضح أن نظام الإسكادا لشبكة الأنابيب يشمل أجهزة قياس أوتوماتيكية لمنسوب مخازن الـ RTG وإنشاء نظام لقياس معدل التدفق على جميع الخطوط وإنشاء نظام مراقبة وتحكم والكشف المبكر عن التسريبات في الخطوط وتطوير وتأهيل مركز التحكم والمراقبة الرئيسي والفرعي في جميع المناطق. وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء خط إنتاج ميدور/حمرا بطول 145 كم لمواكبة تطوير منشآت ميناء الحمرا وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة وإنشاء محطة تخزين وضخ الخام والمنتجات البترولية بتوسعات محطة السخنة (بمساحة 19 فدانًا) لتعظيم الدور المحوري لموانئ السخنة وزيادة إجمالي الطاقة التخزينية من 300 ألف م3 إلى 460 ألف م3، وربط الشبكة القومية لخطوط المنتجات البترولية بمنشآت شركة البترول المصرية بميناء بورسعيد لدفع السولار (منخفض الكبريت) من بورسعيد إلى شركات البترول المصرية والتعاون وموبيل بالسويس وإحلال وتجديد خط بورسعيد/أبو سلطان/السويس وجزء من خط منتجات مسطرد/السويس من مدينة مسطرد إلى ك 68 وخط ديزل مسطرد/السويس من مدينة مسطرد إلى السويس – الطريق وخط السولار من أسيوط إلى محطة كهرباء الوليدية لتأمين ورفع أسعار سداد السولار لمحطة كهرباء الوليدية ومستودعات البترول المصرية بأسيوط وجزء من خط منتجات التبين/ أسيوط إلى قطر وخط منتجات خورشيد/ دمنهور/ طنطا وخط السولار محطة كهرباء مسطرد/ شبرا الخيمة وجزء من خط مسطرد/ التبين.

وتم تقديم عدد من المشاريع لرفع الكفاءة، مثل مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة الواحدة بمقدار 16 ميجاوات." – إنشاء خط من المنيا إلى أسيوط بطول 140 كم، لتلبية احتياجات معمل تكرير أسيوط المستقبلية من الزيت الخام من ميناء السخنة إلى التبين ومنها إلى أسيوط، وكذلك نقل الإنتاج المستقبلي من المنتجات البترولية من أنوبك إلى محافظات الصعيد، وإنشاء خط من مسطرد إلى بنها بطول 52 كم، لزيادة معدلات دفع المنتجات البترولية من منطقة الدلتا إلى مسطرد ومنها إلى السويس، وإنشاء محطة دفع الخام والمنتجات البترولية في توسعات مسطرد لزيادة الطاقة التخزينية من الخام والسولار لتأمين احتياجات شركة القاهرة للتكرير والشركة المصرية للتكرير في مسطرد وتخفيف الضغط على المستودعات وصالات الضخ بالمنطقة الحالية لإمكانية البدء في تطوير غرف الضخ وإعادة تأهيل المستودعات، كما طرح مشروعات جديدة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإعداد دراسات السلامة التشغيلية بمواقع القطامية بالقاهرة وجنوب الإسكندرية الواقعة ضمن شركة بتروجاس. كما أوضح العرض أنه فيما يتعلق بدراسات تقييم الأثر البيئي فقد تم الحصول على 11 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة لإحلال وتجديد جزء من خط نقل الزيت الخام شكر مسطرد من أبو الدرج إلى الزعفرانة، وإنشاء وتشغيل خط الحمرا/ميدور، وإنشاء خط وادي حجول/السخنة، وإنشاء خط عجرود/وادي حجول، وإنشاء خط نقل الزيت الخام مسطرد/هايكستب، وإحلال وتجديد جزء من خط منتجات السويس/مسطرد من ك 68 إلى مينا المستقبل، وإحلال وتجديد جزء من خط ديزل السويس/مسطرد من هليوبوليس إلى مدينة المستقبل، وإحلال وتجديد جزء من خط منتجات بني سويف/أسيوط، وإنشاء خط منتجات من غرفة 18 على خط منتجات التبين/أسيوط. وحتى مستودع الجمعية التعاونية بالمنيا وإحلال وتجديد جزء من خط مازوت القنطرة/بورسعيد وإحلال وتجديد جزء من خط مازوت السويس/أبو سلطان، وحضر اجتماع الجمعية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة آمال طنطاوي والتكرير الكيماوي محمد علي والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والتجارة الخارجية هبة عبد القادر والمهندسة ياس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات المصرية والدكتور هشام لطفي والمحاسب خالد عثمان والمهندسة هشام محمد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات. جمال فتحي معاوني الوزير للشئون القانونية والتجارة الداخلية والأمن والسلامة، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق، والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .