الخارجية الفلسطينية تعلن رفضها لفرض الاحتلال ضرائب على الكنائس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، فرض إسرائيل ضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها تعود حصراً للشعب الفلسطيني وقيادته.

ورفضت الوزارة – في بيان صحفي – هذه الإجراءات غير القانونية، واعتبرتها جزءاً من حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في الأرض المقدسة فلسطين وفي قلبها مدينة القدس.

وأشارت إلى أن استهداف الوجود المسيحي من قبل إسرائيل القوة المحتلة غير الشرعية وأدواتها المختلفة، والاضطهاد والاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه ورجال الدين المسيحيين، هو استهداف ممنهج ومتعمد هدفه الأساسي تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير الشرعي إلى صراع ديني.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية، ودعت الدول إلى دعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي القائم الحالي.

ودعت الوزارة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وكافة المؤسسات المسيحية وغيرها من المؤسسات الحقوقية، إلى إرسال رسالة واضحة لإسرائيل لوقف استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتهديد باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية. .