الداخلية السعودية: سجن مدير العام السعودي السابق وإحالته للتقاعد

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/60 وتاريخ 30/1/1443هـ، القاضي بإنهاء خدمة الفريق خالد بن قرار الحربي مدير عام الأمن العام السابق، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والمنفعة الشخصية، واتهامه بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. صدر بحقه حكم نهائي بثبوت إدانته بجريمة الرشوة والتزوير المنسوبة إليه، ومعاقبته على كل ذلك بالسجن مدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي تودع خزينة الدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ المنصب لتحقيق منفعة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته على كل ذلك بالسجن مدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تلقاها والبالغة (10,084,303) عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها خزينة الدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة البالغة إجماليها (2,827,000) مليونين وثمانمائة وسبعة وعشرون. – إحالة المتهم إلى خزينة الدولة بمبلغ وقدره (100000) ألف ريال، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وإيداعها خزينة الدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين حصل عليهما من الجريمة، وإلزامه بإعادة مبلغ (584000) خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال إلى خزينة الدولة التي حصل عليها من الجريمة.

وتؤكد وزارة الداخلية بإعلانها ذلك حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره وحماية المجتمع من المتعدين عليه أو يستغلون المنصب لتحقيق مصلحتهم الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتنفيذ ما تنص عليه الأنظمة بحق المتعدين أياً كانوا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .