«المشاط» تعقد اجتماعين مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية و"CIDCA" الصينية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وكذلك تشانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، وذلك في إطار المباحثات الجارية لدفع وتطوير الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر لرئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الجهود المشتركة بين دول الجنوب من خلال المناقشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توسيع جذب الاستثمارات الصينية كأحد أهم مصادر الاستثمارات والخبرة التكنولوجية في العالم.
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والارتقاء به إلى آفاق أرحب استناداً إلى ما تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتسق مع مبادرة “الحزام والطريق” العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، والتي تؤسس للتكامل بين هذه المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وأكدت أهمية هذه المناقشات واللقاءات الجارية لدفع التعاون جنوب-جنوب؛ وفي سياق آخر، أعربت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال اتفاقية مبادلة الديون بالتنمية الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أهمية المضي قدماً في خطوات التنفيذ.
كما أعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في أعقاب انضمام مصر، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى شبكة مبادرة التنمية العالمية، وكذلك أمانتها التنفيذية، وهو ما سيتيح عملاً أكبر بين الجانبين لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية.
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية بما يحقق أولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفيذ نحو 125 برنامجاً تدريبياً بمشاركة ما يقرب من 400 مسؤول حكومي، وعقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 كادراً حكومياً، وفي عام 2024 وحتى نهاية يونيو تنظيم أكثر من 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادراً حكومياً.
ودعت المشاط الجانب الصيني إلى تقديم المزيد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الأكاديمية في مختلف المجالات بما ينعكس على زيادة أعداد المستفيدين من الكوادر الحكومية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية.
من جهة أخرى، التقت المشاط مع تشانغ باي نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية، حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام، منها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ وقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة أهداف عامة بشأن تسريع إقامة نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم تقييم ومراقبة الخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابة الشاملة.
وفي بداية اللقاء، هنأ تشانج باي الدكتورة رانيا المشاط على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة، فيما وجهت المشاط الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الحالية يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون، خاصة على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وعبرت عن تقديرها للقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسؤول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، ما يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستويين القطاعي والجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشاريع البنية التحتية.
وأكدت توافق الأولويات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشاريع ربط المرافق، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التكامل التجاري والمالي بين البلدين وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم التوقيع عليهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تنفيذ نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق لعلاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص مصر على أن تكون عضواً فعالاً في مبادرة التنمية العالمية في مجالات اهتمامها الثمانية وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصالات في العصر الرقمي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
