بعد شائعات حظره بمصر.. لماذا رفعت الولايات المتحدة دعوة قضائية ضد تيك توك؟

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حظر تطبيق تيك توك في مصر بداية من أكتوبر المقبل، وتتجه العديد من الدول نحو حظر تيك توك خوفا من أضراره على مستخدمي المنصة لديها، مثل اختراق بياناتهم ومراقبة كل تحركاتهم، بالإضافة إلى الضرر الذي يسببه للأطفال والمراهقين من متابعة محتوى غير مناسب لهم.

رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية عبر وزارة العدل الأميركية ضد تطبيق تيك توك، متهمة إياه بالسماح للأطفال دون سن 13 عاما بإنشاء حسابات دون إذن والديهم وجمع “بيانات واسعة النطاق” عنهم، في انتهاك لقانون خصوصية الأطفال الأميركي.

تزعم وزارة العدل أن تيك توك سمحت للأطفال عن علم بالوصول إلى منصتها من خلال “وضع الأطفال”، وجمعت معلوماتهم، وفشلت في حذف حساباتهم بناءً على طلبات والديهم، في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). عندما يقوم طفل يقل عمره عن 13 عامًا بتسجيل الدخول إلى التطبيق، يُطلب منه إدخال اسم مستخدم لا يحتوي على معلومات شخصية، وسيقوم بإنشاء حساب وضع الأطفال للمستخدم، لكن التطبيق لن يخطر الوالدين أو يحصل على موافقتهم.

لا يمكن للأطفال تنزيل مقاطع الفيديو في هذا الوضع، ولكن يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو؛ وتزعم وزارة العدل أن TikTok جمعت بعض المعلومات الشخصية عنهم كجزء من هذه العملية، مثل معرفات الأجهزة الفريدة وعناوين IP.

وتزعم الدعوى القضائية أن تقنيات تحديد العمر في تيك توك “معيبة بعدة طرق”، وفقًا للشكوى. بموجب الممارسة السابقة، سمحت تيك توك للمستخدمين بإعادة تشغيل عملية إنشاء الحساب حتى لو أدخلوا في الأصل تاريخ ميلاد يظهر أنهم أقل من 13 عامًا. كما اعتادت تيك توك السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول عبر Instagram أو Google، والتي تصنف الحسابات على أنها “غير معروفة العمر”.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن تطبيق تيك توك سمح لملايين الأطفال باستخدام منصته، لكنها قالت إنه من الصعب تحديد النطاق الدقيق لانتهاكاته لأنه فشل في الامتثال لأمر المحكمة الصادر في عام 2019 بالاحتفاظ بسجلات حول امتثاله لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

تطلب وزارة العدل من المحكمة منع تيك توك من انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في المستقبل ودفع غرامات مدنية عن كل انتهاك. بموجب قانون لجنة التجارة الفيدرالية، يمكن أن تصل العقوبات المدنية إلى 51744 دولارًا لكل انتهاك يوميًا.

وقد نسبت لجنة التجارة الفيدرالية الفضل لنفسها في التحقيق الذي أدى إلى تقديم الشكوى، وأعلنت الوكالة في يونيو/حزيران أنها أحالت شكوى ضد تيك توك إلى وزارة العدل بعد التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها “كشفت عن سبب للاعتقاد” بأن تيك توك “ينتهك القانون أو على وشك انتهاكه”.

وتأتي الشكوى قبل شهر تقريبًا من موعد قيام وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة تيك توك بشأن دعوى الشركة ضد قانون أمريكي جديد يمكن أن يحظر التطبيق ما لم توافق الشركة الأم الصينية، بايت دانس، على فصله.

وقال المتحدث باسم تيك توك أليكس هاورك في بيان إن الشركة لا تتفق مع مزاعم وزارة العدل، “التي تتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة كانت غير دقيقة أو تمت معالجتها. نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة. ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تجارب مناسبة للعمر مع ضمانات قوية، ونزيل بشكل استباقي المستخدمين المشتبه بهم دون السن القانونية، ونطلق طواعية ميزات مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، والاتصال العائلي، وحماية الخصوصية الإضافية للقصر”.