تأييد معاقبة مسؤولة بالتعليم خالفت القواعد

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من النيابة الإدارية، للمطالبة بتشديد العقوبة على رئيسة قسم سابقة في إدارة أبو حمص التعليمية، عندما اتهمت بإدراج اسم عاملة أمضت 3 سنوات في العمل ، خلافا للواقع. ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت العقوبة الصادرة بحقها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.

ومنسوب إليها أنها أدرجت اسم عامل ضمن قوائم أسماء الموظفين في الإدارة الذي أمضى ثلاث سنوات وما زال على رأس عمله في عام 2010/2011، ووقعت على إقرار بذلك خلافاً لما ورد في حقيقة الأمر. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية. اللازمة لتصحيح وضع العامل.

وقالت المحكمة إن الأسباب التي بني عليها الحكم الأول كانت متوافقة مع إدانة المسؤولة، وكذلك معاقبتها على الذنب الذي ارتكبته، كما أن الغرامة المذكورة التي فرضت عليها كانت متناسبة مع ما ثبت ضدها وكانت قانونية. مسموح به. وكما ذكرنا أعلاه، وباعتبار أن خدمتها قد انتهت حتى بلوغها السن القانونية للتقاعد اعتباراً من 2015/8/2، فإن الأمر يعني أن الحكم الأول قد صدر بالشكل الصحيح المتوافق والصحيح مع سيادة القانون في ما حكمت به، والطعن عليه بالطعن في غير محله يستحق الرد. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .