تعرف على دور مبادرة ابدأ فى الحوار الوطنى للنهوض بالصناعة المصرية

شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “إبداع” مؤخراً في بعض جلسات نقاش لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بـ”الحوار الوطني”، والتي جاءت تحت عنوان “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري”، وتحديات توطين الصناعة والعمالة في مصر.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من أن مبادرة “إبداع” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 أكتوبر الماضي تعد تجسيداً حقيقياً لرؤية الدولة الثاقبة لتحقيق التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لخلق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التنافسية لتحفيز التصنيع وتوفير فرص العمل المناسبة.

وكشف المهندس مينا وليم الرئيس التنفيذي لشركة إبداع لتطوير المشروعات خلال إحدى الجلسات أن التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر خاصة في ظل التداعيات العالمية الحالية، كثيرة ومتلاحقة، وأهمها الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد الجهات القضائية، بالإضافة إلى عدم وجود دليل أو آليات واضحة للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، فضلاً عن مشاكل التمويل وارتفاع تكاليف توصيل المرافق وصعوبة الحصول على الأراضي الملحقة، بالإضافة إلى تعطل سلاسل التوريد وانخفاض نسبة المكونات المحلية، حيث تعتمد أغلب مدخلات إنتاج القطاع الصناعي على مكونات مستوردة.

وأشار وليام إلى تحديات الإفراط في التنظيم، الذي يعكس انعدام الثقة في القطاع الخاص، ومشاكل التعريفات الجمركية التي شجعت على الاستيراد على حساب التصنيع، بالإضافة إلى سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات العمال الحاليين واحتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة سد الفجوة بين مهارات ومؤهلات العمال الحاليين ومتطلبات واحتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الصناعية محليا ودوليا.

وفي هذا الصدد، أعد أعضاء المبادرة دراسات تفصيلية وموسعة حول هذه التحديات، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محلياً وعالمياً، لوضع استراتيجية قصيرة المدى تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: توطين الصناعات الحديثة، وتقليص فجوة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وذلك بإضافة استثمارات جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى تطوير نحو 11 مدرسة فنية و5 مراكز للتدريب الفني والمهني، فضلاً عن العمل على تطوير وحل مشاكل 5 آلاف مصنع سنوياً.

وتم تقديم استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار.