"حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى ضرورة تخصيص وقت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام، وبشكل لا يتناسب مع تطلعات كافة مكونات المجتمع المصري لتعديل قانون يعد ركيزة أساسية من ركائز المنظومة القضائية المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يضم كافة المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يأتي القانون فارغا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية لحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وفقا للنصوص الدستورية.
وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها وإعادة النظر في نصوصها التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إجراء حوارات أو مناقشات حول وقائع الجلسات أو ما جرى فيها بصورة غير نزيهة أو بصورة من شأنها أن تؤثر على حسن سير العدالة).
يحظر مناقشة أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرراً من قانون العقوبات.
وأكدت اللجنة أن هذا النص يمس العمل الصحفي ويقيد رسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، فضلاً عن تضمينه عبارات فضفاضة قابلة للتأويل على نحو يتعارض مع النصوص الدستورية، وذلك حفظاً لحق الصحفي في ممارسة عمله وحق المجتمع في المعرفة.
وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى إصدار القانون بما يحمي حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين من خلال إجراءات قضائية عادلة وفق نصوص واضحة ومجردة غير قابلة للتأويل.
وطالبت النقابة واللجنة بضرورة مراجعة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وطالبت بتقليص مددها إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس التهم في أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى استند فيها الاتهام إلى نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، والتي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو مدد الاتهام.
وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على تصفية ملف المعتقلين المحبوسين احتياطيا بالمخالفة للنصوص النافذة، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وأكدت اللجنة أن تعديل أحكام الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجرائي يرتكز على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
