خبراء البنك الدولى: زيادة السكان مرتبطة بعدم تحقق الأمن الغذائى

كشف خبراء البنك الدولي عن وجود تفاوتات صارخة بين فئات الدخل، الأمر الذي يكشف أن الاستقرار العام في الأمن الغذائي العالمي يخفي تحديات أساسية.

وفي حين تظهر البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع تحسناً واعداً، فإن البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض لا تحقق إلا مكاسب قصيرة الأجل، وتواجه البلدان ذات الدخل المنخفض زيادة متوقعة أخرى في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتكشف البيانات عن استمرار اتساع الفجوات مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث من المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل تحسناً طفيفاً فقط في معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول عام 2027-2029.

وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون معرضة للخطر بشكل خاص، حيث تواجه تحديات اقتصادية ومستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح تقرير الخبراء الذي نُشر على مدونات البنك الدولي أنه مع تطور ظروف الأمن الغذائي العالمي، تتزايد المتطلبات المالية لشبكات الأمان. ويتوقع التقرير احتياجات تمويلية سنوية تبلغ 41 مليار دولار في بلدان المؤسسة الدولية للتنمية و47 مليار دولار في بلدان البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو ما يقرب من ضعف تقديرات ما قبل الجائحة. ويتزايد التحول نحو البلدان ذات الدخل المنخفض، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز التدابير التي تحمي الفئات السكانية الأكثر ضعفا.

ومن المتوقع أن تستمر تكاليف شبكات الأمان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الارتفاع، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات نقدية ومالية فعالة لاستعادة الاستقرار.