داليا عبدالرحيم: لجان الإخوان الإلكترونية تُتاجر بالأزمة الاقتصادية
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة البوابة ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن لجان الإخوان الإلكترونية تعمل ليل نهار لتصدير الشائعات حول الأزمة الاقتصادية، وتارة تتاجر بالأزمة وتروج لها، كمحاولة فاشلة لزعزعة الثقة في أنفسنا وفي الدولة، حيث تروج لأكاذيب لا أساس لها عن الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ أن أطاح بها الشعب حتى الآن، وتستخدم أساليب مختلفة لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، بداية من جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاء بما يشهده العالم عموما والمنطقة خصوصا من بث أخبار كاذبة تتعلق بالأزمة.
وخلال تقديمها لبرنامج «الضفة الأخرى» المذاع على فضائية «القاهرة نيوز»، قدمت «عبد الرحيم» تقريراً بعنوان «صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية.. وسائل الإخوان لإسقاط الدول»، مؤكدة أن هذا التقرير يذكرنا بشهر سبتمبر/أيلول 2016، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية «وحدة الأزمة» التي تشكلت في مختلف المحافظات المصرية. ووفقاً للأوراق التنظيمية التي تم ضبطها، تعمل هذه الخلايا على صناعة وتعميق واستثمار كل الأزمات التي تقع في نطاقها الجغرافي، بهدف تشتيت الإدارة المركزية في المحافظات واستنزاف مواردها وإخفاقها في تنفيذ التنمية. ووضعت الخلية خطة عامة لإرباك الدولة في مختلف القطاعات واستغلال احتياجات المواطنين بهدف الضغط عليهم وتحريضهم ضد الدولة، وصولاً إلى حراك شعبي يكون نواة لثورة جديدة يتم استغلالها في النهاية لتحقيق أهدافها الرامية إلى إعادتهم إلى السلطة مرة أخرى. وتضمنت الخطة عدة محاور حول كيفية التعامل مع كافة الملفات داخل الدولة، وأبرزها الخبز والصحة والتعليم والطرق والمواصلات والكهرباء والدعم، وترصد الأجهزة الأمنية وتتابع كل هذه الخلايا وتقبض عليها بين الحين والآخر، وكانت القضية الكبرى هي قضية “الإضرار بالاقتصاد الوطني” التي كان بطلها أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأحد المسؤولين عن أموال الجماعة داخل البلاد.
وأوضحت أن هذه القضية تعد من القضايا الكبرى التي تورط فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكان هدفهم الإضرار بالاقتصاد الوطني، وقد وقعت القضية في الفترة من 2015 وحتى 24 سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم قيادة جماعة إرهابية هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأن آليات جماعة الإخوان لتحقيق هدفها هي تزييف الحقائق وتضليل الوعي العام والتفوق في المغالطات وركوب موجة المداهنة والتضليل وتشويه صورة الوطن، والبحث عن منصب يمكنهم من خلاله ترسيخ أنفسهم كرموز وطنية، بالإضافة إلى ترويج عدد من الأكاذيب والادعاءات عبر وسائل إعلامهم والتركيز على القطاع المصرفي وأنه معرض للانهيار. ورغم عدم وجود أي بيانات أو إحصاءات تدعم الكذبة التي يروجون لها حول ضعف السيولة في البنوك المصرية، فإننا عند مراجعة البيانات نكتشف أن السيولة المصرفية لم تكن قط قوية أو بهذا المستوى المرتفع طوال تاريخها، فقد بلغت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 90%، وبلغت كقيمة 5.6 تريليون جنيه. والشائعة الثانية التي يروج لها الإخوان بكثافة هي أن البنك المركزي يواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على حافة الإفلاس، في حين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً أن مصر ملتزمة بسداد كافة المستحقات المالية وأنها لم تتخلف عن السداد من قبل، وهي قادرة على ذلك في المستقبل أيضاً، بشهادة المؤسسات الدولية، وهو ما من شأنه أن يعطي الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
