عاجل| بعد تعويم الجنيه..خبير إيطالي لـ"نوفا": "مصر أكبر وأهم من أن تفشل"
بعد أشهر من التكهنات بشأن تعويم الجنيه، قرر البنك المركزي المصري التحرك برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، لتصل إلى 27.25%، وهي الخطوة التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في أكبر خسارة والدولة الأهم. عربية من حيث عدد السكان في العالم وحاضنة قناة السويس التي تربط بين أوروبا وآسيا.
استراتيجية متعمدة
وإذا نظرنا عن كثب، سنجد أن هذه استراتيجية متعمدة تم تطبيقها منذ فترة لكسر جمود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال جديدة.
وتحدثت وكالة نوفا عن ذلك مع جوزيبي دينتيشي، الخبير في الشؤون المصرية والمحلل بمركز الدراسات الدولية، حيث أوضح: “لا ينبغي أن تكون هذه التطورات مخيفة لأنها جزء من الديناميكية التي تحدث منذ أشهر لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وكانت نقطة التحول الحقيقية هي الصفقة الأخيرة التي وقعتها مصر بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة في الإمارات العربية المتحدة.
وفق "دينتشي"," يوفر هذا الاتفاق المهم للبلاد ضخًا جديدًا للسيولة، يمكن استخدامه في سلسلة من المبادرات: تخصيص 24 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للفنادق وقطاع السياحة؛ وسيتم تحويل 11 مليار دولار من الودائع المصرفية الموجودة بالفعل في حساب الشركة الإماراتية إلى الاستثمارات ذات الأولوية.
ومن المتوقع أيضًا وصول المزيد من المساعدات الخارجية، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار 15 مليار دولار في البلاد، على غرار ما فعلته الإمارات أيضًا.
ويسمح هذا الضخ الجديد للسيولة لمصر بالحصول على “أموال جديدة للاستثمار”. وقال دينتيشي: “إدارة الانخفاض الجديد في قيمة العملة، والذي حدث أيضًا بناءً على طلب قوي من صندوق النقد الدولي”، موضحًا أن السيولة الجديدة تعني، على الأقل على المدى القصير، “إدارة نقدية أكثر تنظيمًا، وعملة صعبة جديدة”. التي يمكن إعادة استخدامها للتداول وفي نفس الوقت مفتوحة لإصلاحات ليست تجميلية بل هيكلية.
لذلك كانت الخطوة الأولى هي الاتفاق مع الإمارات، والآن حدث تخفيض قيمة العملة.
والخطوة الأخيرة، بحسب دينتيشي، ستكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على منح 10 مليارات دولار.
لكن محلل مركز الدراسات يحذر من أن هناك تحديات لا بد من مواجهتها، لافتا إلى أن “تخفيض قيمة العملة خطوة ضرورية لمصر”. “ولكن يمكن أن يكون له عواقب على التضخم وأسعار المواد الغذائية، وخاصة التأثير على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.”
سيكون على السلطات المصرية أن تكون حريصة للغاية للسيطرة على التضخم خلال شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يكون نذيرا لزيادات أسعار المواد الغذائية التي تبدأ الأسبوع المقبل.
وشدد دينتشي على أن “مصر يجب أن تحاول احتواء الأسعار التي ستؤثر بشكل أو بآخر على الشرائح الفقيرة من السكان، خاصة من وجهة نظر الغذاء”.
لكن بفضل السيولة النقدية المتوفرة لديه الآن، من الممكن توجيه هذه المرحلة بطريقة أكثر تنظيما، وهو ما ينبغي ضمانه لاحقا أيضا بفضل الامتياز الجديد من صندوق النقد الدولي.
وأخيرًا، سلط دينتشي الضوء على أهمية إدارة مصر لديونها بشكل مسؤول، مشددًا على أنه “يجب على مصر إصدار ديون بقيمة 29 مليار دولار على الأقل هذا العام، ويمكن أن تكون هذه السيولة الجديدة فرصة لعكس تأجيل السداد”.
ويعتقد دينتشي أن تنفيذ الإصلاحات أو مواصلة السياسة الاقتصادية وسياسة الديون للدولة يعتمد على حقيقة أن البلاد أهم من أن تترك لتعاني من أي انتكاسة.
وخلص دينتشي إلى أن مصر أكبر وأهم من أن تفشل. وهذا يضمن لمصر، على المدى القصير على الأقل، قدرًا من الاستقرار في الأسواق المالية وفي إدارة الحسابات الجارية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
