7579HJ
اقتصاد

عاجل.. خبراء اقتصاد واستثمار : قرار المركزى برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر

وأكد خبراء اقتصاديون واستثماريون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشرة وينهي وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.

 

وقال الدكتور ياسر مدني أستاذ التمويل والاستثمار والعميد السابق لكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار البنك المركزي يؤكد أن الدولة وأجهزتها تركز على جهودها الرامية إلى جذب الاستثمار المباشر وضخ العملات الأجنبية إلى السوق المصري.

وتابع: «البنك المركزي استخدم أدواته، وهو ما حدث اليوم في رفع سعر الفائدة أو ما يسمى " عمليات السوق المفتوحة "

 

وأوضح أن تحريك سعر العملة الأجنبية في البنوك أمام الجنيه المصري يعني التأكيد على وجود سعر صرف واحد فقط، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة السيولة مما استلزم رفع سعر الفائدة إلى امتصاص السيولة من السوق وكبح التضخم.

 

واتفق معه في الرأي الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، مضيفا أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك من خلال تشجيع المستثمرين على الاعتماد على الذات. وليس عن طريق الحصول على تمويل ائتماني. القروض" ومن أجل الحد من حدة التضخم الحالية، يهدف أيضًا إلى تعويض المودعين من خلال أسعار فائدة حقيقية أو عوائد أعلى من التضخم أو تساويه.

 

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضًا إلى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق.

 

وأكد شوقي أن البنك المركزي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الهدف الأساسي هو الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو تشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.

 

وقال إن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع، وبالتالي تم تخفيض كمية الأموال الموجودة في البنوك حتى لا تتسبب في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تشجيع القطاع العائلي بدلا من الاستثمار في الذهب، ل على سبيل المثال، وإذا كان العميل لا يفضل الاستثمار في الشهادات، فإن البديل سيكون الاستثمار المباشر، وهو ما يهدف البنك المركزي إلى تحقيقه.

 

وأشار الخبير المصرفي إلى أن أسعار الفائدة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تتم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

 

 

بدوره، قال الدكتور أحمد أمين، أستاذ المالية والاستثمار بأكاديمية السادات، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى خفض مستوى التضخم وامتصاص السيولة من السوق، مشيرا إلى أن تحريك سعر صرف الدولار في البنوك سيقضي على الموازي. السوق ووجود سعر موحد للدولار في حال توفر السيولة الدولارية. للعملاء.

 

وأوضح أن توفير السيولة الدولارية في البنوك سيسمح للمستوردين بإدخال البضائع والمواد الأولية عبر الجمارك، مما يخفض أسعار السلع والمنتجات.

 

وتابع أن وجود سعر صرف رسمي واحد يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من الداخل أو الخارج، مستشهدا بالاستثمارات في رأس الحكمة ودخول الاستثمارات المباشرة التي ستشهدها الفترة المقبلة.

 

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي، إن الهدف الأساسي من القرار هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا أنه في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلي، تتزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرزها كممول رئيسي لعملية النمو مما يؤدي إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة القطاعات. القطاعات الاقتصادية هي التي تحفز عملية النمو.

 

وتابع، كل ذلك يفتح آفاقا جديدة لمجتمع الأعمال، ويخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من مصادر النقد الأجنبي المستدامة من خلال تطوير قطاعات التصدير من السلع والخدمات.

 

وتابع، أن صفقة مشروع رأس الحكمة، باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، أدت إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما انعكس إيجابًا على سعر صرف العملة المصرية. الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجة المضاربات والسوق السوداء.

 

ورأى أن استمرار التضييق النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق من خلال أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، مثل عمليات السوق المفتوحة ورفع أسعار الفائدة، من شأنه أن يدفع التضخم إلى الانخفاض.

 

 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غير العادي صباح اليوم، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى