عضو "رجال الأعمال": قرارات البنك المركزى ستزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة البناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصاد المصري من خلال القضاء على الدولرة والسوق السوداء، وتوفير التدفقات النقدية للشركات. لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرارات البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما وتأثرت سلباً بظاهرة الدولرة.

ودعا إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية من خلال توفير التمويل الميسر لمواصلة تحفيز النشاط الإنتاجي، خاصة لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات. لأن رفع الفائدة بأعلى معدل في التاريخ قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد على المدى القصير بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غير العادي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. 27.75%.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وفي إطار التحضير لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الديون، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. .