كلية الدراسات الإسلامية تناقش دكتوراه بعنوان التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية

ناقشت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة صفاء أبو الجود بشاري أحمد المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بعنوان: “التكيف الفقهي للاقتصاد الدولي العقوبات”.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور محمد مهنا – أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور رجب عبد المنعم متولي – أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، والدكتورة روحية مصطفى الجنيش – رئيس قسم الفقه السابق وعضو لجنة الترقيات، والدكتورة فتحية محمود الحنفي – أستاذ ورئيس قسم الفقه السابق بالكلية.

تناولت الدراسة مفهوم التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، والعقوبات الاقتصادية في ضوء المعاهدات الدولية، والعقوبات التقديرية، وأشكال العقوبات الاقتصادية والتكييف الفقهي لها كالمقاطعة الاقتصادية، والحصار الاقتصادي، والحصار الاقتصادي، وتجميد الأموال.

تمثلت الأهمية العلمية للدراسة في الوقوف على الحكم الشرعي للعقوبات الاقتصادية، وأهدافها وأنواعها، كالحصار الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية، والحصار الاقتصادي، وتجميد الأموال، أما ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق. عملياً، للمساهمة في الجهود القائمة للحفاظ على حقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه العقوبات من أهم موضوعات هذه الدراسة. العصر في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، خاصة أنها تعتبر من أهم الوسائل العقابية ضد الدول المعتدية، وكثيرا ما تستخدم كبديل للحروب القاتلة.

وعن أسباب اختيار الموضوع قال الباحث إنها المساهمة الإيجابية في هذا الموضوع، من خلال إرساء أساسه الشرعي، والعمل على إبرازه، وتوضيح الحكم الشرعي فيه، وبيان الأبعاد الإنسانية التي راعت الشريعة الإسلامية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول والمجتمعات.

وعن أهم توصيات البحث أوضح الباحث أنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل وشامل لمجلس الأمن وإلغاء ما يعرف بحق النقض لبعض الدول دون غيرها، وهو ما يتفق مع مبدأ العدل والمساواة الذي أقرته الشريعة الإسلامية، وضرورة وضع معايير محددة وواضحة في ميثاق الأمم المتحدة للتمييز بين الدفاع المشروع عن الدولة وبين الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.

كما أن هناك حاجة إلى تعاون دولي شامل للوقوف في وجه الدول والمؤسسات والكيانات التي تعمل على انتهاك السلم والأمن الدوليين، وعند تطبيق العقوبات الاقتصادية يجب مراعاة الظروف الإنسانية ومحاولة تجنيب المدنيين الصراع.